المعارضة الاتحادية تسائل الحكومة حول تقارير المجلس الأعلى للحسابات

في سؤال آني موجه إلى وزير العدل والحريات، تساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في الجلسة الشفوية ليوم أمس الاثنين عن مآل تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وأكد الفريق الاشتراكي أن المجلس أصدر مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة 2010، حيث تضمن نتائج مراقبته لتدبير واستعمال الأموال العمومية في عدد من المرافق الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. وبالنظر إلى أهمية المؤسسات التي سجل بها المجلس الأعلى اختلالات مالية وتدبيرية، وبالنظر إلى أن هذه التقارير أثارت اختلالات في عدد من الجماعات المحلية، والتي يستعد المغرب لتجديد أعضائها من خلال انتخابات عامة، تساءل عبد الهادي خيرات، سعيد شبعتو، أحمد المهدي المزواري والسعدية الباهي باسم المعارضة الاتحادية عن مآل الاستنتاجات التي توصل إليها المجلس الأعلى للحسابات والتي تضمنها تقرير برسم 2010، كما تساءل البرلمانيون الاتحاديون عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، من أجل تصحيح الاختلالات بالمؤسسات المشمولة بالتقرير والتي رصدت فيها اختلالات أو سوء تدبير أو سوء التصرف في المال العام.
كما تساءلت المعارضة الاتحادية عن مدى إعمال مبدأ المحاسبة طبقا للدستور في حق المسؤولين عن هذه الاختلالات أو سوء التدبير وإعمال المسطرة القضائية في الملفات التي ترى السلطات المختصة أنها تستوفي شروط الإحالة على القضاء، واتخاذ الإجراءات الوقائية لاعتماد مبادئ الحكامة الجيدة .