بوانو ل"فبراير.كوم": هذا ردي على من اتهمنا باستثناء حزب العدالة والتنمية من المساءلة

بوانو ل "فبراير.كوم": لم نسثنن وزراءنا من طلبات عقد اللجان بمجلس النواب ووضعنا 19 سؤالا شفويا على 12 قطاعا بما في ذلك رئاسة الحكومة بناء على تقرير جطّو، ومتتبعون يقولون إن الفريق استثمر التقرير لرفع رصيده الرقابي وتثمين عمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
نفى عبد الله بوانو أن يكون فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مارس أي تمييز بين أعضاء الحكومة في مساءلتهم أو في توجيه الأسئلة الشفوية بناء على الاختلالات الواردة ضمن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

وفي تصريح ل"فبراير.كوم" قال بوانو ( إن ما تروّجه بعض الأوساط من كون طلبات عقد اللجان التي وجّهها الفريق اقتصرت على وزراء خارج حزب العدالة والتنمية مجرّد ادعاءات فاقدة للمصداقية بدليل أننا طالبنا بعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان واستدعاء وزير العدل والحريات لتقديم توضيحات بخصوص مآل ملفات الفساد المعروضة على القضاء التي أشار إليها التقرير الأخير).
واسترسل بوانو موضحا أن الفريق وضع 19 سؤالا شفويا على الحكومة بمجرّد صدور التقرير، وهمّت الأسئلة جميع الاختلالات الكبرى في 12 قطاعا حكوميا ورد ذكره في التقرير.

وأضاف المتحدّث أن الفريق لم يستثن رئاسة الحكومة حيث تم توجيه سؤالين شفويين لرئيس الحكومة، ويتعلق الأول بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص أنظمة التقاعد، والثاني بالمعهد المعهد العالي للإدارة.

وكشف متتبعون ل"فبراير كوم" أن فريق العدالة والتنمية حرص على استثمار التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات من أجل رفع رصيده الرقابي بمجلس النواب وإرسال إشارات سياسية مفادها التأكيد على تفعيل وتثمين عمل قضاة المجلس المذكور خدمة لشعار "محاربة الفساد والاستبداد.

وكان الفريق طالب بعقد 6 لقاءات لبعض اللجان الدائمة لمناقشة الاختلالات التي تهم قطاعات تقع تحت إشراف وزير الداخلية ووزير الصحة ووزير السكنى والتعمير ووزير العدل والحريات والشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

ومن القطاعات التي كانت موضوع الأسئلة الشفوية ال 19 التي وضعها الفريق المذكور على الحكومة للفريق، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والطاقة والمعادن والبيئة (يسيرها وزراء من الحزب الحاكم) بالإضافة إلى قطاعات الشباب والرياضة، وقطاع الصحة، وقطاع الداخلية، وقطاع الاقتصاد والمالية، وقطاع الشؤون العامة والحكامة، وقطاع السكنى وسياسة المدينة، وقطاع الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، وقطاع التكوين المهني.