الرئيس المصري المؤقت يقر قانون الانتخابات الرئاسية

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية المستشار على عوض صالح في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن الرئيس أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 باقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار علي عوض إن هذه الخطوة تمهد الطريق للمرحلة الثانية من خارطة الطريق وهي اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح والسير في هذه الاجراءات حتى اتمامها باعلان المرشح الفائر في هذه الانتخابات للسير بعد ذلك في الاستحقاق الاخير في الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأشار صالح إلى أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة بالفصل الأول ثمانية وهى أن يكون مصريا من ابوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو ايا من والديه أو زوجه جنسيات دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.
وأضاف أن ثلاثة شروط أخرى جاءت تلبية للمقترحات التي تلقتها الرئاسة وهي أن يكون حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة وان كان قد رد اليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداء مهام رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الرئاسة ارتأت اكتفاء قبول الترشح بأن يؤيد المترشح ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدني 1000 مؤيد من محافظة منها، دون ما ورد بالدستور من تزكية المرشح من قبل 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب وذلك نظرا لعدم وجود المجلس النيابي في هذه المرحلة.
وكان الرئيس المصري المؤقت قد أعلن في يناير/كانون ثان الماضي عن تعديل خارطة الطريق لتجرى الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وقد أعلن مؤسس التيار الشعبي في مصر، الناصري حمدين صباحي، الشهر الماضي اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكان صباحي قد خسر في يونيو/حزيران 2012 أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في البلاد عقب حكم حسني مبارك الذي أطيح به في ثورة 25 يناير 2011 ، حيث خرج من الجولة الأولى في الانتخابات التي فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين، والذي أطاح به الجيش في يوليو/تموز 2013 بعد عام من الحكم اثر احتجاجات حاشدة ضده.