المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصادق على تقرير "حكامة التدبير المندمج للموارد المائية بالمغرب"

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس بالرباط، خلال دورته السادسة والثلاثين، التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس السيد نزار بركة، على تقرير “حكامة التدبير المندمج للموارد المائية بالمغرب .. رافعة أساسية للتنمية المستدامة”.
وقال السيد بركة، خلال افتتاح الجمع العام العادي للمجلس، إن التقرير يمثل مقاربة حقيقية مندمجة ستمكن من ضمان تدبير أكثر فعالية للموارد المائية التي تعتمد على مفهومي المسؤولية والاستدامة.
وأضاف السيد بركة أن المملكة قطعت “خطوات جد هامة” في القطاع من خلال، ، الاستراتيجية الجديدة للماء التي تم وضعها سنة 2009 وسياسة السدود التي جعلت المغرب “بلدا نموذجيا”، داعيا إلى الحفاظ على “هذا المستوى من التميز”.
من جهته، أكد السيد منصف الزياني، عضو المجلس، على ضرورة تعزيز التدبير المشترك للمياه والتشاور في هذا القطاع، من خلال تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للماء والمناخ، باعتباره هيئة وطنية للتشاور، والتوجيه وتقييم السياسة الوطنية لقطاع الماء والتطهير.
ودعا إلى استخدام طرق بديلة جديدة من خلال برنامج للاستثمار على المدى المتوسط والطويل من أجل تنمية الموارد المائية غير التقليدية مثل على الخصوص تحلية مياه البحر والمياه المالحة.
من جهة أخرى، تم خلال هذا الاجتماع تقديم مشروع تقرير حول “انسجام الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر”، والذي سيعرض للتصويت عليه في الجمع العام العادي المنتظر عقده في 24 أبريل المقبل.
وفي هذا الإطار، قال السيد بركة “إن لاتفاقيات التبادل الحر بعض الآثار على الاقتصاد الوطني” وبالتالي من الضروري رفع التحديات المرتبطة بالمنافسة بهدف تحديد الفرص المتاحة في السوق، مشددا على الحاجة إلى ضمان الانسجام بين مختلف السياسات العمومية والقطاعية.
من جانبه، أشار السيد العربي بلعربي، عضو المجلس، إلى أن المملكة تتموقع في “ملتقى المبادلات” من خلال التوقيع على اتفاقيات إرادية تعزز انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي.
من جهته، قدم السيد محمد بشير الراشدي، عضو المجلس، عددا من التوصيات التي من شأنها الرفع من القدرة التنافسية لعرض التصدير الوطني، والتي تتعلق بمحاور التدخل، من ضمنها العمل على انسجام الاستراتيجيات القطاعية، والتشاور، وإشراك النسيج الإنتاجي والذكاء الاقتصادي.