نبض الصحافة: جهة عليا تحقق فيما تفوه به "الوفا" داخل البرلمان

جهات عليا تحقق في ما تفوه به الوفا
نبدأ جولتنا فيقراءة عناوين الصحف الصادرة ليوم غذ الخميس 23 ماي بداية من لسان حزب الإستقلال "العلم" حيث ذكرت أن جهة عليا تجري تحقيقا فيما تفوه به اوزير محمد الوفا تحت قبة البرلمان من كلام ساقط، وأن هذه الجهة اتصلت بعدة أطراف للتأكد مما نسب للوزير، وذكر مصدر أن الوفا وجد نفسه في ورطة حقيقية حيث يردد لمن اتصل به أن على النائب أن يثبت ما ادعاه.
فرق المعارضة والاغلبية تطالب بإقالة الوفا
وذكرت جريدة "الاخبار" أن فرق البرلمانية من والمعارضة والأغلبية، باستثناء فريق العدالة والتنمية، طالبت بإقالة محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، على خلفية تهجمه في البرلمانيين الذين ساءلوا الحكومة حول قرارات الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، وجرأته على التفوه بكلمة نابية في حق برلماني من حزب الاستقلال، ورفضه تقديم اعتذار علني داخل الجلسة البرلمانية التي انعقدت أمس الثلاثاء، وتحولت إلى ما يشبه "سوقا" استعملت فيه كل أساليب السب والشتم والكلام الساقط.
وتضيف اليومية،أن الوفا رفض الامثتال للقرار الذي اتخذته ندوة الرؤساء التي حضرها رؤساء جميع الفرق البرلمانية ورئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب، بضرورة تقديمه لاعتذار علني داخل الجلسة على ما صدر منه من استفزاز وكلام "لا أخلاقي" تحت قبة المؤسسة التشريعية، عندما قال للبرلماني الاستقلالي، محمد صبحي "سير تقو..." واكتفى الوزير بتقديم توضيح قرأه مكتوبا على ورقة جاء فيه "إذا كان كلامي يفهم منه أنه أساء لأحد فهذا لم يكن قصدي نهائيا، ولكن أجبت عن الموضوع الذي كنا بصدده".
الأمن يعرض خارطة "المشرملين" وكيف زرعوا الرعب
أما "المساء" فقد قالت نقلا عن ممثل المديرية العام للأمن الوطني، خلال لقاء نظمته أمس الثلاثاء جمعية "حلقة وصل" وحضره مجموعة من الباحثين والأكاديميين والمختصين حول ظاهرة "التشرميل"، إن الدولة تمتلك الحق في العنف المشروع لكن بشروط، حين يكون النظام العام مهددا، مشيرا إلى أن العنف يكون مشروعا بشكل قانوني من أجل الحفاظ على الأمن والطمأنينة العام والسكينة، وهي العوامل الثلاثة التي تتحكم في التدخلات الأمنية.
وتضيف الجريدة ، أن المسؤول الآنف الذكر، صرح أن هناك أشخاصا يرغبون في طبع الدار البيضاء بواقع أمني غير الذي تعيشه الدار البيضاء، باعتبارها قطبا ماليا تهتم بجلب رؤوس الأموال، الامر الذي ولد إحساسا لدى الجميع بمن فيهم الأمنيين بالتخوف بعد الضجة التي صاحبت الظاهرة، الأمر الذي جعل المسؤولين الأمنيين، يرجعون إلى صفحات التواصل الاجتماع،ي لاستدعاء مشتبه بهم ظهروا على "الفايسبوك" قصد الاستماع إليهم بخصوص حقيقة الصور التي تدوولت بشكل كبير بين المغاربة وخلقت شعورا بانعدام الأمن.
التحقيق مع رئيس جهة وبرلماني
ومرورا بحريدة "الصباح" التي كشفت مصادرها أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى المستشار البرلماني، المهدي عثمون، رئيس مجلس جهة الشاوية ورديغة، عن حزب الحركة الشعبية، على خلفية تطورات الملف العقاري الفردوس بخريبكة.
وتضيف يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الخميس 22 ماي، أن التحقيقات استؤنفت بناء على تحريات باشرتها الجهات القضائية المختصة بالبيضاء، وهي التحريات التي بوشرت بتعليمات ملكية، بعد أن انكشفت الفضيحة، خلال زيارة ملكية إلى خريبكة، أمر حينها بتسوية إدارية وقضائية للملف.