معرض دولي للمنتجعات الصحية بأكادير

تستعد مدينة أكادير لاحتضان المعرض الدولي الأول للمنتجعات الصحية والعناية بالذات، يومي 19 و20 يونيو الجاري، وفق برنامج يتضمن سلسلة من المعارض والورشات والندوات والمحاضرات لفائدة مهنيي القطاع.
وأوضح مندوب المعرض السيد خالد ضفار، خلال ندوة صحفية أمس الجمعة بأكادير، أن اختيار هذه المدينة فرض نفسه باعتبارها محطة الاصطياف الأولى بالمملكة وعاصمة لجهة سوس ماسة درعة التي تمتلك مؤهلات كبرى في مجال المنتجات المحلية.
وأبرز أن المغرب يمتلك جميع المقومات التي تؤهله ليكون في غضون 2017 من ضمن الوجهات العالمية العشر الأولى لسياحة العناية بالذات، لاسيما وأن هذا القطاع مرشح للنمو بنسبة تقارب 14.7 في المائة سنويا، أي بارتفاع يفوق بنسبة 60 في المائة معدل نمو السياحة العالمية، علما بأن سائح الرفاهية والعناية بالذات ينفق 130 في المائة أكثر من السائح الكلاسيكي في جميع القطاعات.
ويتطلع هذا المعرض، حسب المنظمين، إلى أن يكون واجهة دولية لأكادير والجهة وفضاء للتلاقي بين مختلف الفاعلين في مجال سياحة الرفاهية والمنتجعات الصحية والعناية بالذات بما يضمن تنمية القطاع وهيكلته، لاسيما بالنظر إلى النمو المضطرد الذي يسجله الطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات.
وتهدف هذه التظاهرة أيضا إلى برمجة لقاءات تشاورية بين الفاعلين الرئيسيين من مسؤولي المنتجعات الصحية وأرباب الفنادق والمهنيين للتداول بشأن القضايا المرتبطة بهذا القطاع ومناقشة سبل تقنينه وإعادة هيكلته في إطار ندوات وموائد مستديرة تسعى إلى تسليط الضوء على التوجهات الجديدة في هذا المجال والتعريف بآخر المستجدات التكنولوجية ذات الصلة.
وأكد السيد ضفار أن الاهتمام بهذا القطاع يستمد راهنيته من كون سياحة الرفاهية والعناية بالذات تمثل سوقا بقيمة 500 مليار دولار، أي 14 في المائة من سوق السياحة العالمي، مشددا على أن هذا القطاع مرشح ليرتفع إلى 678.5 مليار دولار بحلول سنة 2017 بنسبة نمو تناهز 10 في المائة سنويا، أي بمعدل يقارب 50 في المائة من نسبة نمو السياحة العالمية.
وأضاف أن هذا القطاع، الذي يتقاطع مع السياحة الطبية والصحية، يكتسي أهمية استثنائية بالنسبة لوجهة أكادير والجهة بالنظر إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على منتجات التجميل البيولوجية الذي يمثل سوقا سيصل إلى 13.2 مليار دولار بحلول 2018، مشيرا إلى أن الطلب على منتجات العناية بالجلد لوحدها سجلت، في سنة 2011، أزيد من 32 في المائة من رقم معاملات هذا القطاع.