قضية حجاب نجوى وتحديد المسؤوليات

في خضم ما آلت إليه الأمور في قضية نجوى نهاية الأسبوع الماضي، تضاربت المشاعر وغلى الدم في العروق، غير أنني ارتأينا التريث في كتابة هذا المقال لمقاربة الموضوع بالهدوء الذي عهده قراء هذا المنبر. أما وقد وصلنا إلى ما يبدو أنه نهاية مرحلة معينة، فيلزم تحديد المسؤوليات ووضع الأمور في نصابها.
بداية، نود الإشارة إلى نقطتين إجمالا. الأولى إيجابية، وهي أن قضية الحجاب في المدارس تضطر الكل لأول مرة إلى التعبير عن موقفه و"يخرج من رونضتو" كما يقول المغاربة، كما أظهر بالملموس بالنسبة لليسار ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حرمان اليمين السياسي والإعلامي من هذا السلاح الفتاك، انتخابيا طبعا. وهي فرصة ذهبية برأينا للتعريف بهذا الواجب الديني وضرورة احترامه، بدل سياسة الصمت والتجاهل أو اللامبالاة التي سادت إلى الآن.
أما النقطة السلبية هو أنه يلوم على المسلمين الاعتراف بحقيقة مفادها أن السياسيين والإعلاميين اليمينيين، وحتى بعض التيارات النسوانية المحسوبة على اليسار، قد نجحت في جعل إدانة الحجاب في دائرة المسلّمات. وبالتالي فقد أصبح كل من يهاجم الحجاب يؤكد على بداهة، بينما أن من يدافع عنه يلزم أن يدافع عن موقفه، كمن يهاجم الشواذ أو ينفي المحرقة. وبالتالي أصبح الكل يتحرج من التعبير صراحة عن دعمه له، وهذه الإدانة "الأخلاقية" التي بدأت تتفشى في المجتمع تجعل الطريق سالكا للتعبئة الاجتماعية التي تفضي إلى إجراءات قانونية فيما بعد. فيتوجب العمل إذن في هذا الاتجاه دون أي مركب نقص، في إطار الحرية الدينية وحرية المعتقد في المجتمعات الأوروبية.
عودة إلى موضوعنا، نعتقد أن ترتيب المسؤوليات على الشكل التالي:
1. المسؤولية الكبرى في هذا الباب على حكومة إقليم مدريد، فقد تعاملت مع القضية إجرائيا بطريقة يمكن وصفها كما يقول المغاربة ب"تقطار السم". أي أنها تعاملت بمنطق "إداري" في أرذل صفاته، مذكرة على الدوام باللوائح والقوانين، من دون أية إشارة إنسانية إلى معاناة نجوى وأسرتها-مستشارية "التربية" ياحسرة- ولو على مستوى المواربة. أما "الجناح السياسي" في الحكومة الإقليمية فقد مارس القصف الإعلامي الممنهج والإدانة الأخلاقية طيلة الحملة. ولا نستغرب عموما من هذا التصرف، فمن يتتبع حكومة الصقور اليمينية- شبه المتطرفة- للعاصمة يدرك نوعية خطابها الليبرالي الجديد المغالي الذي يمثل أثنارية متأخرة وفجة. ونحن ننتظر بفارغ الصبر الانتخابات المقبلة عسى أن تنتصر الديمقراطية على النزعات المافيوزية لهذه الحكومة.
2. أما المسؤولية الثانية فهي للهيئات الممثلة للمسلمين في إسبانيا. فإذا كانت هذه القضية قد اضطرت الجميع للخروج من جحره والتدخل في القضية، فقد أبان هذا التدخل نفسه عن نقاط القوة والضعف فيها. وأول نقطة قوة هي الفرصة التي تمنحها المواكبة الإعلامية الضخمة من أجل التعريف بشعائر الإسلام للمجتمع الإسباني ككل عند حدوث هذه الأزمات. غير أن تشتت الجهود وغياب توحيد الصف في هذه المواقف، على الرغم من كون الموضوع من الأمور المشتركة، يؤدي إلى الكثير من الارتباك. كما نسجل بارتياح تدخل جمعيات من المجتمع المدني مثل أتيمي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونعتبره دليلا على النضج وحس المسؤولية اللازم إزاء القضايا التي تهم الجميع.
ولا يفوتنا من هذا المنبر أن ننوه بأن المعالجة الإعلامية لجريدة أندلس برس، والتي كانت أول من أثار القضية على الساحة الإعلامية الإسبانية، توخت دوما الشفافية والحياد إزاء كل المتدخلين، كما نشرت كل ما كان يصلها من بيانات وأخبار لتنوير الرأي العام، كما أن التعليقات التي نشرتها لم تتعد حدود اللياقة رغم توجهها بالنقد لهذا أو ذاك.
3. أما مسؤولية الأسرة، فهي بالنسبة لنا قد بذلت قصار جهدها في ظل ضغوط إعلامية رهيبة، ويتوجب تقديم الشكر لأبوي نجوى على مجهوداتهم الكبيرة هذه الأيام، كما نتضامن بشكل أخوي معهم ونتوجه لهم بالشكر الجزيل أصالة عن هذه الجالية عن كل ما بذلوه نيابة عنها في هذه الأيام العصيبة. وكيف لا نشد بحرارة على يدي أختنا نجوى، وهي التي أوقفت بعنادها البريئ الكل على قدم واحدة، وجرت الجميع إلى حلبة الجدل حول موضوع الحجاب وحولته إلى موضوع الساعة. نتمنى للعزيزة نجوى كل التوفيق والنجاح في دراستها وحياتها، فهي أحسن طريقة لإفحام كل العنصريين والجهلة الذين حاولوا تسفيه ذكائها وحريتها الشخصية.