الاتحاد النقابي للموظفين يدعو إلى وقفة ضد تمرير "مراسيم تراجعية"

دعا الاتحاد النقابي للموظفين كافة الموظفين والموظفات العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الثانية المبرمجة يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2014 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية بالرباط، لمواصلة الاحتجاج على محاولة تمرير المراسيم التراجعية.
ويتعلق الأمر خصوصا بمشروع مرسوم حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية وبمشروع مرسوم أخر يسمح بنقل الموظفين من طرف الإدارة وقتما شاءت وأينما أرادت.
وحسب بلاغ للاتحاد توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه، فإن هذين المشروعين يشكلان تهديدا خطيرا للاستقرار في العمل داخل الوظيفة العمومية الذي يعتبر أحد المكاسب والحقوق الأساسية للموظفين، ويفتحان المجال أمام الهشاشة في العمل والتعسف والانتقام وحتى التضييق على العمل النقابي داخل قطاع الوظيفة العمومية.
وآخذ البلاغ ذاته المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على أنه مكون من ممثلين عن الحكومة ومن ممثلين عن أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وليسوا ممثلين عن النقابات كما هو الشأن في عدد من المجالس التمثيلية التي تهم الأجراء. ولم يجتمع هذا المجلس منذ 1961 حتى سنة 2002. وبعد ذلك أصبحت الحكومات المتعاقبة تدعو هذا المجلس إلى الاجتماع عندما تريد إضفاء الشرعية على نصوص قانونية أو "قرارات لا شعبية وتراجعية".
وطالب الاتحاد النقابي للموظفين بإعادة النظر في تركيبة ودور هذا المجلس حتى يصبح هيأة للحوار والمفاوضة الجماعية حول قطاع الوظيفة العمومية.