وهبي يطعن في القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية

وجه النائب البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، مذكرة طعن جديدة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، إلى رئيس هذه المحكمة، مستندا في ذلك على مقتضيات الفصل 132 و133 و177 من الدستور.
وجاء في المذكرة التي تقدم بها وهبي يوم الاثنين، أنه "وبناء على مصادقة مجلس النواب في قراءة ثانية لمشروع قانون تنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، أود تقديم هذه المذكرة التي تتضمن بعض الملاحظات القانونية حول بعض مواد مشروع القانون التنظيمي ومدى مطابقتها للدستور".
وكان مجلس النواب قد صادق نهاية يونيو الماضي، في قراءة ثانية، على مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، الذي يهدف إلى مطابقة هذا القانون مع أحكام الدستور، والذي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، بالإضافة إلى وضعية أعضائها.
ويمنح هذا القانون، للمحكمة اختصاصات النظر في دستورية القوانين التنظيمية والعادية، ومراقبة الالتزامات الدولية للدستور، والمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء، ومراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، وعدم المصادقة على أي التزام دولي مخالف للدستور.