الرميد يطالب "حجي"و"زيان" بإثبات بيع قاض للأحكام من أجل متابعته

كأول رد فعل على الندوة الصحفية التي نظمها المحاميان "الحبيب حجي" و"محمد زيان"، حيث اتهما فيها قاض ببيع الأحكام مقابل اثمان خيالية، قام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بمراسلة كل من المحاميين للإستفسار عما ذكراه في الندوة الصحفية التي نظمت يوم الثلاثاء 22 يوليوز حول قضية المقاول الشقروني".
وجاء في المراسلة التي تتوفر شبكة أندلس الإخبارية على نسخة منها، أنه "تبعا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص التصريحات التي أدليتم بها في الندوة الصحافية، والتي نظمت يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2014، حول "قضية المقاول سعيد الشقروني"، حيث تضمنت اتهامات صريحة لقاضي يقوم "ببيع الأحكام كل بثمنه ويتلقى رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه "، وفقا لما جاء ببعض وسائل الإعلام.
فإن وزير العدل والحريات يطلب منكم مده بمعطيات دقيقة حول القاضي المعني ببيع الأحكام، والملفات التي تلقى رشاوى بشأنها ، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه".
يذكر أن القضية تفجرت حين قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، متابعة المراقبة المالية (ن. ب) بوزارة المالية، والتي يتهمها المقاول سعيد الشقروني بمطالبته برشوة قدرها 4 ملايين سنتيم مقابل إفراجها عن مبلغ الفواتير المستحقة له، والبالغة 240 مليون سنتيم، إذ تقرر متابعتها في حالة سراح بجنحتي الرشوة واستغلال النفوذ، وفق الفصلين 248 و250 من القانون الجنائي.