سلطات الرباط تمنع نشاطا حقوقيا حول "رصد الانتهاكات"

منعت القوات العمومية بأمر من وزير الداخلية محمد حصاد، تنظيم دورة تكوينية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول رصد ومتابعة الانتهاكات، كان مقررا تنظيمها بمركز بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة بيعقوب المنصور، يومي 5 و 6 شتنبر.
وحسب بيان صادر عن الجمعية "توصلت شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه؛ فإن "المنع المفاجئ جاء بعد إجراء كافة التدابير القانونية و التوصل بترخيص من طرف وزارة الشباب و الرياضة".
وأضاف نفس البيان، أن السلطات العمومية "قامت بمنع المشاركين من الدخول إلى المركز، وإغلاقه بالسلاسل والأصفاد، مع وجود سيارتين للقوات المساعدة ومختلف تلاوين الأجهزة البوليسية والمخابراتية".
و في المقابل "رفض مدير المركز إقفاله في وجه الجمعية، مما يؤكد بأن قرار المنع لا يمت بأية صلة للضوابط القانونية المُنظمة لعملية الإستفادة من القاعات و مراكز الإستقبال حسب مُقررات وزارة الشباب و الرياضة و منشور الوزير الأول رقم 99.28 بتاريخ 5 نونبر 1999 حول استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات و الأحزاب و النقابات"، بحسب البيان.
ونددت الجمعية بما أسمته "حرمانها من الإستفادة من المرافق العمومية محملة الدولة مسؤولية هذا المنع العبثي و اللاقانوني"، و اعتبرت أن هذا المنع "يؤكد زيف شعارات وادعاءات الدولة في مجال حقوق الإنسان واحترام القانون"، داعية كافة الحركات الحقوقية والديموقراطية والشبابية إلى تكثيف الجهود من أجل التصدي لما وصفته "تراجعات خطيرة في مجال الحقوق و الحريات بالمغرب".