رميد يؤكد على ضرورة نهج الإصلاح "العميق والشامل" لمنظومة العدالة

أكد وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد، مساء أمس الجمعة بمكناس، على ضرورة نهج إصلاح "عميق وشامل" لمنظومة العدالة. وأوضح السيد الرميد، في محاضرة نظمتها جمعية محامي العدالة والتنمية تحت عنوان" إصلاح القضاء: الواقع والآفاق"، أن إصلاح منظومة العدالة هو "مطلب شعبي وإرادة ملكية"، داعيا لان يشمل الإصلاح كل جوانب ومكونات هذه المنظومة.
وبعد أن أبرز أهمية ميثاق إصلاح منظومة العدالة كأرضية وخارطة طريق لهذا الإصلاح، أبرز وزير العدل خلال هذا اللقاء ، الذي حضره مسؤولون قضائيون، وحقوقيون وقانونيون، أن الوزارة تسعى اليوم من أجل تنزيل بنود هذا الإصلاح كما وردت في الميثاق .
واستعرض بالمناسبة، محاور إصلاح منظومة العدالة حيث توقف عند الأهداف الإستراتيجية الستة المتضمنة في الميثاق، والتي همت توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية. وأوضح بهذا الخصوص، أن الدستور حسم في موضوع استقلال السلطة القضائية حيث لم يعد بالإمكان التأخر في تجسيد استقلال السلطة القضائية استقلالا فعليا معززا باستقلال مؤسساتي وفق مقتضيات الدستور.
أما بخصوص تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، فأشار السيد الرميد إلى أن هناك مسودات تعديل تهم قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والمسطرة المدنية ، مشددا ، في هذا السياق، على أن إصلاح المسطرة الجنائية يجب أن يتم بالتدرج.
وفيما يتعلق بموضوع الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، أبرز الوزير أن التنظيم القضائي الحالي لاسيما على مستوى المحاكم التجارية والإدارية هو تنظيم "غير ملائم" مما يتعين معه وضع خريطة قضائية "عقلانية" تقوم على وحدة المحاكم وتخصص القضاء في هذا المجال.
كما اعتبر أن تحديث الإدارة القضائية هو "جزء أساسي" من عملية إصلاح منظومة العدالة، داعيا إلى الرفع من البنيات التحتية للمحاكم والمراكز القضائية وتجهيزها بالتقنيات المتطورة. وشدد في هذا الصدد على أن الارتقاء بقدرات الفاعلين في منظومة العدالة رهين بتكوين الفاعلين في هذه المنظومة تكوينا متينا خاصة فئة القضاة .
من جانبهم، ثمن عدد من المتدخلين عملية إصلاح منظومة العدالة "كشأن مجتمعي" وذلك من أجل تحقيق قضاء عادل ومستقل، ومهن قضائية قوية تكون في خدمة كل الفئات الاجتماعية، داعين إلى توفير البنيات التحتية للمحاكم وتحديثها والعمل على تعزيز آليات الثقة في المهن القضائية والقانونية.