الرميد يجتمع مع المحامين حول مشروع قانون المسطرة المدنية

عقد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد مؤخرا اجتماعا مع وفد عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحضور مسؤولين من الوزارة تناول بعض مطالب المحامين المتعلقة بمشروع قانون المسطرة المدنية خاصة الجانب المتعلق باحتكار تمثيل الأطراف.
وحسب بلاغ لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، فإن وفد هيئات المحامين بالمغرب الذي ضم كلا من رئيس الجمعية النقيب حسن وهبي ونائبه النقيب عبد الكبير موكار، طرح أيضا خلال الاجتماع الذي عقد في 27 أكتوبر الماضي ، تصور الجمعية لمرسوم المساعدة القضائية، ومقترحها لإصلاح قانون مهنة المحاماة.
وأوضح البلاغ أن اللقاء تم بعد أن كان مكتب الجمعية اتخذ قرارا بالقيام بعدة مبادرات في سياق ما يعتبره تعريفا بمطالب الجمعية ومواقفها لدى الدوائر الرسمية والتمثيلية المعنية وغيرها.
وذكر المصدر نفسه بأن بعض المحامين نظموا احتجاجات على ما تضمنته المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من جواز الترافع شخصيا من قبل المواطنين في بعض الحالات التي خضعت للتعديل تبعا لما توصلت به الوزارة من تعديلات ومقترحات من المحاكم، دون أن تكون أي جهة تمثل المحامين قد تقدمت رسميا بأي ملاحظة أو تعديل قبل تاريخ 27 أكتوبر 2014 ( تاريخ الاجتماع).
وأوضحت وزارة العدل في بلاغها أنه سبق أن استقر رأي الوزارة على إعادة النظر في المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لتصبح كما يلي:"غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات الآتية: -قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي، - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة أعلاه، -قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، -التي ينص عليها القانون، - إذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا".