جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل تناقشان مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية وصندوق تقاعد المحامين

في الاجتماع الخامس للجنتهما المشتركة

تعقد اللجنة المشتركة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل والحريات، اليوم الخميس، اجتماعها الخامس، في إطار الاتفاق بين الطرفين على إحداث لجنة مشتركة لمناقشة الملفات العالقة بينهما.
ومن المنتظر أن يجري خلال هذا الاجتماع، الذي يعقد بمقر وزارة العدل والحريات "قصر المامونية" بالرباط، والذي يشرف عليه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والنقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استكمال المناقشات بين الطرفين، حول المذكرة التي تقدمت بها الجمعية، المتضمنة لملاحظاتها حول مشروع مسودة تعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، الذي أعدته وزارة العدل.
وقال النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن الجمعية تقدمت خلال الاجتماع الرابع الذي عقد بين طرفي اللجنة المشتركة، في فاتح غشت الحالي، بمذكرة تضمنت ملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية.
وأضاف النقيب وهبي في تصريح ل "المغربية" أن الجمعية عرضت خلال الاجتماع الخطوط العريضة لمذكرتها في الموضوع، وتناولت المناقشات تفاصيل وجزئيات مقترحات الجمعية، التي تمثلت في تعديل بعض الفصول، وإلغاء البعض الآخر، وإضافة فصول جديدة، مشيرا إلى أن موقف الوزارة تأرجح بين الموافقة على بعض المقترحات والتحفظ إزاء أخرى.
وأكد النقيب وهبي أن النقاش حول مذكرة جمعية هيئات المحامين لم يستكمل خلال الاجتماع الرابع، إذ اتفق الطرفان على استكماله في اجتماع اليوم، مضيفا أن استكمال النقاش حول هذا المشروع سيعقبه نقاش آخر حول مقترحات الجمعية بخصوص مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية.
وبخصوص مقترح الجمعية، الذي قدمته أواخر يونيو الماضي، أمام وزارة العدل، المتعلق بتعديل مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، في أفق إحداث الصندوق المستقل لتقاعد المحامين بالمغرب، أبرز النقيب وهبي أنه جرى الاتفاق بين الطرفين على تحديد تاريخ 25 شتنبر المقبل لاستكمال المناقشة حول مقترح الجمعية في أفق الوصول إلى صيغة متوافق عليها لتنفيذ المشروع بين جميع الأطراف المعنية، خاصة بعد عرضه أمام ممثلين عن الخزينة العامة للمملكة، في الاجتماع الثالث للجنة، ومناقشة الإكراهات والإشكالات القانونية التي تطرحها عملية تحويل المبالغ المالية المخصصة للمساعدة القضائية في صندوق تقاعد المحامين.
وقال رئيس جمعية هيئات المحامين إن الأخيرة ستعرض على وزارة العدل، خلال الاجتماع نفسه، مشروع القانون المنظم للمهنة، الذي انتهت الجمعية من صياغته، إذ سيجري عرضه ومناقشته من طرف مكتب الجمعية يوم 6 شتنبر بمدينة الدار البيضاء، ليكون جاهزا وبصيغة موحدة لعرضه يوم 26 من الشهر نفسه، خلال الاجتماع المتفق عليه مسبقا، مشيرا إلى أنه سيعرض على مكتب الجمعية، تقرير عن سير أشغال اللجنة المشتركة ليتخذ ما يراه مناسبا في الموضوع.