هيئات المحامين بالمغرب تناقش بالرباط تعديلات مشروع قانون المسطرة المدنية

تنظم جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بالرباط، غدا السبت، يوما دراسيا حول مشروع قانون المسطرة المدنية.
ويأتي هذا اليوم الدراسي، الذي سيحتضن أطواره نادي المحامين بالرباط،وسيحضره ثلة من النقباء الحاليين والسابقين والمحامين من مختلف مدن المملكة، في إطار برنامج إعداد موقف الجمعية من مجمل القوانين المعروضة، التي أعدتها وزارة العدل، خاصة مشروعي قانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية.
وقال النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن اليوم الدراسي حول المسطرة المدنية يأتي بعد اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، في 12 يوليوز المنصرم بالقنيطرة، وقدمت فيه الجمعية مقترحاتها وتصوراتها بخصوص التعديلات التي ألحقت بمشروع قانون المسطرة الجنائية، مضيفا أن الدور اليوم أتى على مشروع قانون المسطرة المدنية، لتناقشه الجمعية وتوضح مقترحاتها بخصوص فصوله.
وبخصوص محاور اليوم الدراسي، أكد النقيب وهبي في تصريح ل "المغربية"، أنها ستركز على موقف جمعية هيئات المحامين من التعديلات المقدمة في مشروع قانون المسطرة المدنية،خاصة منها ما يهم حقوق الدفاع، وما تضمنه بخصوص احتكار المهنة من طرف المحامي، فضلا عن المقترحات، التي ستتقدم بها الجمعية في هذا الإطار.
وخلال اليوم الدراسي، سيجري عرض مجموعة من المداخلات لمحامين من مختلف هيئات المملكة، أبرزها مداخلة لعبد الواحد بنمسعود، حول "اقتراح تعديل المواد من 1 إلى 200 من المشروع"، ومداخلة محمد القدروي، حول "طرق الطعن في المشروع"، ومداخلة حول "الدفوع الأولية" لعمر وخدة، إضافة إلى مداخلة حول "مشروع قانون المسطرة المدنية بين تطبيق القانون وهاجس تصفية الملفات" لعبد السلام بنزروع، ومداخلة حول "تدافع كثلة الإجراءات بين الأعباء والواجبات في عمل كل من المحامي والمحكمة في المسطرة المدنية" لأحمد الدنى، ثم مداخلة لعبد الكريم الموساوي، حول "انعكاس المشروع على الممارسة المهنية".
يذكر أن اللجنة المشتركة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل والحريات، التي جرى تشكيلها بين الطرفين من أجل معالجة الملفات العالقة بينهما، ستعقد اجتماعها السادس في 25 شتنبر الجاري، من أجل استكمال المناقشة حول مقترح الجمعية المتعلق بتعديل مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، في أفق إحداث الصندوق المستقل لتقاعد المحامي ن بالمغرب، من أجل الوصول إلى صيغة متوافق عليها لتنفيذ المشروع بين جميع الأطراف المعنية، خاصة بعد عرضه أمام ممثلين عن الخزينة العامة للمملكة، في الاجتماع الثالث للجنة، ومناقشة الإكراهات والإشكالات القانونية التي تطرحها عملية تحويل المبالغ المالية المخصصة للمساعدة القضائية في صندوق تقاعد المحامين.
وكانت جمعية هيئات المحامين قدمت أمام وزارة العدل، في غشت الماضي، وخلال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المذكورة، مذكرة تتضمن مقترحات وموقف جمعية هيئات المحامين من مشروع مسودة تعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، الذي أعدته وزارة العدل.