"الأندلس" تكشف تفاصيل مثيرة عن حادثة غرق مهاجرين جنوب الصحراء بين طنجة والفنيدق

طفح موضوع الهجرة السرية للمهاجرين دول جنوب الصحراء إلى السطح مجددا، وذلك بعد غرق تسعة مهاجرين من بينهم ثلاث رضع أول أمس الجمعة، بعرض الساحل الواقع بين طنجة والفنيدق، إثر غرق قاربهم المطاطي، في حين تمكنت البحرية المغربية من إنقاذ 21 آخرين، حسب الرواية الرسمية، إلا أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان يقول إن حصيلة الضحايا غرق قارب المطاطي في الساحل أكثر من تسعة أشخاص، وفي هذا الصدد حاولت "شبكة أندلس الإخبارية" اتصال برئيس مرصد شمال حقوق الإنسان قصد معرفة تفاصيل أكثر حول الموضوع.
وفي معرض تصريحه للموقع، أكد محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن المهاجرين الذين تحدث إليهم المرصد يؤكدون أن عدد الغرقى يفوق 20 شخص وليس تسعة كما أعلنت السلطات والحصيلة ممكن أن مرشحة للارتفاع.
وحسب المتحدث ذاته، فور سماع بالحادث انتقل أعضاء من مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى الغابات المحيطة لسبتة المحتلة، والتي تعرف تمركزا للمئات من المهاجرين غير نظاميين، موضحا أن الزيارة تزامنت مع تدخل الأمني ممثلا بأزيد من 70 عنصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية في حق مهاجرين، مشيرا إلى اعتقال خمسة أفراد منهم.
ويقول محمد بن عيسى:" لقد عاينا أثار التدخلات الأمنية غير مبررة، والاستعمال المفرط للقوة على جسم بعض المهاجرين من طرف بعض عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة حيث اشبعوا بعضهم ركلا ورفسا وتعرض اثنان منهم لكسر على مستوى أرجلهم، إضافة إلى السب والشتم والتلفظ بألفاظ وعبارات عنصرية بالإضافة غلى تكسير وهدم ملاجئهم البلاستيكية وإتلاف ملابسهم وأطعمتهم".
وفي نفس السياق، أكد محمد بن عيسى أنه ظاهرة عودة قوارب الموت بمضيق جبل طارق ممكن جدا، بعدما كانت قد تراجعت خلال السنتين الأخيرتين وفق بيانات وإحصاءات وزارة الداخلية الاسبانية؛ وذلك بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي ضربها المغرب واسبانيا حول المدينتين أي سبتة ومليلية المحتلتين من خلال تعزيز السياج الحدودي ورفع عدد رجال الأمن على حدود مما يستحيل معه اختراق المدينتين.
ولهذا أعرب العديد من المهاجرين أن الإبحار إلى اسبانيا عن طريق المراكب يبقى الوجهة الأكثر أمنا والأكثر نجاحا في الوقت الراهن خصوصا أمام البرد القارس وقلة الإمكانيات وضغط السلطات المغربية.
وأكد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان في معرض تصريحه للموقع أن الحل الجدري هو معالجة الظاهرة من أساسها من خلال تحمل الدول الأوربية المسؤولية التاريخية في توفير الأمن بإفريقيا والتنمية ودعم الشباب، وبالنسبة لحالة المهاجرين العالقين بالمغرب فان العديد منهم عبر عن عودته بدون مقابل ما عدا توفير تذكرة الطائرة، فيما عبر آخرين عن ضرورة تمكينهم من تعويض مالي خصوصا أنهم باعوا جميع ممتلكاتهم في بلدانهم الأصلية بغرض الهجرة نحو الضفة الأخرى، فيما فئة أخرى مصممة إلى السفر نحو أوروبا مهما كلفها من ثمن.