بلجيكا في مواجهة تدابير صارمة

بعد سنوات على الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 التي ضربت بعمق كامل أوروبا، مازالت تداعياتها مستمرة. ولا تخرج بلجيكا عن هذه القاعدة، حيث يحاول الاقتصاد البلجيكي الخروج بصعوبة من المأزق في ظل استمرار الحديث عن تدابير "التقشف".
وتواجه الحكومة اليمينية الجديدة التي يقودها الليبرالي شارل ميشال، منذ تعيينها، موجة من الإضرابات التي تشل كل أسبوع أجزاء من البلاد. ويقول المسؤولون الحكوميون إن الهدف يكمن في القيام بإصلاحات اجتماعية واقتصادية لتقويم الوضع بالبلاد، في حين ترى النقابات أن الأمر يتعلق بتدابير تقشف غير اجتماعية تدخل بلجيكا في حالة انقسام.
التشكيلة الحالية للحكومة التي تتكون من ائتلاف جديد يضم حزب فرنكفوني واحد وثلاثة أحزاب فلمانية، تذكي هذا الانطباع لدى البلجيكيين.
وبصرف النظر عن الاعتبارات الإيديولوجية، فإن الحكومة تبقى واضحة حيث إنها تؤكد أن البلاد تواجه وضعا اقتصاديا صعبا وأن الإقدام على الإصلاحات الهيكلية الجريئة من شأنه السماح بالعودة إلى طريق النمو وإنعاش التشغيل.
وتتمثل أهم الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة في توفير 11 مليار أورو خلال السنوات الخمس المقبلة، والتقليص من عائق الأجور مع دول الجوار، ورفع سن التقاعد من 65 إلى 67 سنة، والتخفيض من ميزانيات بعض المرافق العمومية والتقليص من التكاليف التي تثقل كاهل المقاولات بما مجموعه 3,5 مليار أورو.
وتجد الحكومة نفسها مجبرة أمام ضرورة احترام التزاماتها مع المفوضية الأوروبية. ويتوقع أن يعرف العجز المالي ارتفاعا ب 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014، مع ارتفاع عجز الدين العمومي إلى 106,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في نفس السنة، على أن تشهد سنة 2015 زيادة نسبتها 107 في المائة. ودعا نائب رئيس الوزراء الليبرالي ديدييه رايندرز، البلجيكيين إلى العمل على التقليص من نفقاتهم، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تطبيق الإجراءات المقررة، في ظل احتمالات تشير إلى أنها ستجد نفسها أمام ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير.
من جهتها، اعتبرت النقابات أن الوضع الحالي لا يسمح بالانتشاء على اعتبار أن بلجيكا لم يسبق لها منذ عدة عقود أن شهدت تنظيم إضرابات كل أسبوع في جميع أنحاء البلاد. وتم في 6 نونبر الماضي تنظيم احتجاجات واسعة النطاق في شوارع بروكسيل شارك فيها حوالي 120 ألف عامل.
وتقول المركزيات النقابية البلجيكية إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة اليمينية تؤثر بشكل خاص على الطبقة العاملة وعلى القدرة الشرائية للبلجيكيين.
وكانت لهذه الاحتجاجات آثار سلبية على شعبية حكومة شارل ميشال. فحسب تقرير سياسي صدرا حديثا، فإن 20 في المائة فقط من البلجيكيين يؤيدون عمل الحكومة الجديدة، وهو ما يمثل رقما قياسيا على مستوى عدم الشعبية في تاريخ البلاد.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة غير قلقة على شعبيتها، وتركز على هدفها الأساسي المتمثل في تنفيذ الإصلاحات ومنها تقويم أوضاع البلاد، وجعلها على سكة النمو بدعم من أرباب المقاولات البلجيكية الذين رحبوا بالبرنامج الحكومي الذي يملك في نظرها جميع المقومات اللازمة للنهوض بالنمو وخلق فرص جديدة للتشغيل وتعزيز القدرة التنافسية لبلجيكا.