وزارة العدل توضح حقيقة الادعاء بوجود خروقات شابت نتائج الإمتحانات المهنية للتوثيق

كذبت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها، ما نشرته إحدى اليوميات ليومي 10 و11 يناير 2015، في مقال لها تحت عنوان "جمعية الموثقين المتمرنين تطعن في نتائج الامتحانات المهنية للتوثيق"، حيث أوضحت الوزارة أن موضوع المراسلة المشار إليها في المقال المذكور، يتعلق بالطعن في اللائحة الإضافية للمترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان المهني لولوج مهنة التوثيق، التي تم نشرها بموقع الوزارة على شبكة الانترنيت، وليس في نتائج الإمتحان المذكور خلافا لما جاء في عنوان المقال المشار إليه أعلاه.
وأضافت في بلاغها، إن الامتحان المذكور، قد أشرفت عليه لجنة مختلطة مكونة من 15 عضوا رسميا و15 عضوا نائبا تضم في تشكيلتها مسؤولين قضائيين وقضاة وموثقين واكبوا جميع مراحل تنظيم الامتحان المشار إليه أعلاه بدءا بالإعلان عن تاريخه، مرورا بحصر قوائم المترشحين المقبولين لاجتيازه، وانتهاء بالإعلان عن نتائجه، حيث وجهت اللجنة الدعوة ل 506 مترشحا، وأعلنت عن أسمائهم في لائحة تم نشرها بموقع الوزارة على شبكة الأنترنيت لاجتياز المباراة.
وأكدت الوزارة أنها توصلت بمجموعة من التظلمات تقدم بها بعض المترشحين المرفوضة طلباتهم وعددهم 18 مترشحا أدلوا ببعض البيانات والوثائق الجديدة التي تزكي تظلماتهم، وبعد عرضها على أنظار اللجنة المذكورة تبين لها أن 17 مترشحا منهم استجابوا للشروط المطلوبة قانونا استنادا إلى الوثائق والمعطيات الجديدة التي أدلوا بها، وبالتالي تم الإعلان عن قبول ترشيحاتهم في لائحة إضافية، ليتم بذلك حصر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان المذكور في 523 مترشحا.
يذكر أن البلاغ ذكر أن نائبة رئيس الجمعية المذكورة وكاتبها العام حضرا يوم 12 يناير 2015 لدى الوزارة وأدليا بكتاب ينوهان فيه بالمجهودات التي تبذلها كل من وزارة العدل والحريات، والهيئة الوطنية للموثقين في سبيل التطبيق السليم لمقتضيات القانون المنظم لمهنة التوثيق، مؤكدين أن الجمعية لا علم لها بما تضمنته الرسالة الصادرة باسمها، وأن الأمر يتعلق بمبادرة شخصية ممن وقعوا عليها واللذين لم يسعفهم الحظ في اجتياز الامتحان بنجاح، كما كذبا ما جاء في المقال الصحفي المشار إليه، ويؤكدان أن الجمعية تبرئ نفسها من هذه الخطوة اللامسؤولة التي أقدم عليها الموقعون على الرسالة خلافا لما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية.