بالرغم من الجدل.. الحكومة تصادقعلى مشروع تقطيع جهوي جديد للمملكة

صادق مجلس الحكومة يوم أمس على مشروع مرسوم يقضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها. ويقضي مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية، بوضع تقطيع جهوي جديد للمملكة يتكون من 12 جهة.
ويمثل هذا المشروع خطوة من ضمن الخطوات النوعية على مستوى ترجمة مشروع الجهوية المتقدمة، ويأتي بعد استكمال إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المرتبطة بالجهوية ومصادقة المجلس الوزاري عليها، كما جاء في التقديم الذي تقدم به وزير الداخلية.
وذكر بلاغ عن اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية القائمة على إيجاد جهات قائمة الذات قابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة، وهو التوجيه الذي جاء في خطاب جلالة الملك بتاريخ 3 يناير 2010، وتم المضي فيه على ضوء الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية للجهوية وذلك وفق ما دعا إليه جلالة الملك بمناسبة ترأسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية، حيث دعا إلى احترام روح ومنطوق الدستور المتعلق بالجهات وغيرها من الجهات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية.
وبالنسبة للحكومة تم على ضوء ذلك اعتماد مقاييس لهذه الغاية تتمثل في الفعالية والنجاعة كمفتاح أساسي للتحديد الجغرافي يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية على المستوى الوطني، واعتماد القطبية الحضرية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين والاستناد إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم بقصد البناء على التراكم القائم، والتقليص من الفوارق داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية والفوارق الجغرافية والديموغرافية بين الجهات، مع الاستجابة قدر الإمكان لمتطلبات سهولة الولوجية والتنقل بين مختلف مجالات الجهة، بالإضافة إلى معايير أخرى تهم التوفر على الحد الأدنى الإمكانيات الطبيعية والبشرية والعمرانية والاقتصادية القابلة للاستثمار والتي تمكن الوحدات الترابية من تحقيق تنميتها، وأيضا تكريس سياسة القرب التي باتت اختيارا استراتيجيا من شأنها تقوية التأطير عن قرب وجعل الإدارة الترابية أكثر تناسقا وفعالية.