خبير ل"أندلس": تعهدات بان كيمون للملك بحيادية روس غير أكيدة

تلقى الملك محمد السادس خلال أيام الماضية، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.
وقد أبلغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الملك بأنه أخذ، كما ينبغي، تعاليق وملاحظات المغرب وأعطى ضمانات أكيدة بخصوص حيادية، وموضوعية ونزاهة مسؤولي الأمم المتحدة المكلفين بتيسير المهمة الأممية،كما أوضح بان كي مون بأن بعثة المينورسو ستواصل عملها في احترام تام لمهمتها الحالية. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هل تعهدات بان كيمون للملك اكيدة؟
في هذا السياق، يقول عبد الفتاح الفاتحي الباحث المتخصص في قضايا الصحراء والشأن المغاربي، ل"موقع شبكة أندلس الإخبارية" إن مكالمة بان كيمون للملك محمد السادس جاءت لتقطع فترة طويلة من الصمت الدبلوماسي بين المغرب وهيئة الأمم المتحدة حول طبيعة مهام بعثة المبعوث الشخصي إلى الصحراء كريستوفر روس واختصاصات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "المينورسو".
وأوضح الفاتحي أن إعادة تنشيط التواصل الدبلوماسي بين المغرب والأمم المتحدة تحرر المغرب من ضغوط سياسية كبيرة، وفي نفسالوقت تعد مكسبا سياسيا مهما، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه أخذ علما برسالة المغرب متعهدا بحيادية مسؤولي بعثة المينورسو إلى الصحراء.
وأضاف الباحث أن فتح إعادة الحرارة إلى القنوات الدبلوماسية المغربية والأمم المتحدة جعل البوليساريو والجزائر يبديان تخوفاتهما حول إذا ما كانت الأمم المتحدة قد خضعت للشروط المغربية، ولذلك سارع محمد ولد عبد العزيز إلى بعث رسالة إلى الأمين العام بان كيمون يحذر فيها مما يدعي انحراف مسار الأمم المتحدة عن نهج الانفصال مباشر بعد الإعلان عن المكالمة الهاتفية بين الملك وبان كيمون.
ولأن إعادة تنشيط التواصل الدبلوماسي بين المغرب والأمم المتحدة بخصوص طبيعة عمل المبعوث الشخصي إلى الصحراء وممثلي بعثة المينورسو إلى الصحراء يقول الخبير في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية فإنه يفيد بأن مساعي تسييس اختلاف المغرب والأمم المتحدة بخصوص مهام روس وبعثة المينورسو قد فشلت دون تحقيق مأمول الخصوم السياسيين للمغرب، الأمر الذي جعلهم يعتبرون أن الأمم المتحدة خضعت للشروط المغربية.
وأشار الفاتحي إلى أن الصرامة التي أبداها المغربفي وجه أي ممارسة تنزاح عن مسار مخطط التسوية الأممية ستستمر مادامت تهدد موقفه السيادي على الأقاليم الجنوبية، وأن المغرب سيحول دون لتسييس مهام بعثة المينورسو بتوسيع صلاحيتها أو ترقية نزاع الصحراء من البند السادس إلى البند السابع حيث يتم فرض آلية للحل بناء على قناعة المجتمع الدولي.
إلا أنه بالمقابل استطرد الفاتحي بالقول أن هذه المكالمة الهاتفية وإن كانت لا تشكل ضمانة عملية على حيادية مسؤولي الأمم المتحدة وفقا لما تعهد به الأمين العام للأمم المتحدة، فإنها تبقى إيجابية لأنها فتحت قنوات الحوار الدبلوماسي بقوة بين المغرب والهيئة الأممية المشرفة على ملف الصحراء، وتجاوز تداعيات اتهام الخصوم للمغرب بمنع المبعوث الشخصي إلى الصحراء كريستوفر روس ورئيسة بعثة المينورسو من القيام بمهامهما.
وأضاف أن المغرب يملك تقييما عمليا لطريقة تدبير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، سجل فيه لا نزاهة ولا حيادية روس، بل أستند روس حرفيا بمقترحات مضمون مبعوثه إلى الصحراء في التقرير الأخير الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي أبريل الماضي. حيث سجل المغرب على روس الكثير من الانزاحات، منها سعيه الواضح في توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وقد جسد ذلك صراحة في تقارير جولته إلى الصحراء، حتى شكلت أساس لتوصيات وردت في تقرير بان كيمون في التقرير الأخير حول الوضع في الصحراء.