كريستوفر روس يزور المغرب بعدما قدمت الأمم المتحدة للمغرب ضمانات في ما يتعلق بتدبير ملف الصحراء

من المتوقع أن يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، إلى المنطقة في الأسابيع القليلة المقبلة بزيارة للمغرب، فيما من المنتظر في الآن ذاته استئناف الكندية كيم بولدوك، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة المينورسو ممارسة مهامها في الصحراء.
ويأتي تأكيد استئناف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، لجولته بالمنطقة تشمل المغرب وباقي الأطراف المعنية بملف الصحراء خاصة الجزائر، التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية، ومواصلة بعثة (المينورسو) ممارسة مهامها بعدما قدمت الأمم المتحدة للمغرب ضمانات في ما يتعلق بتدبير ملف الصحراء.
وكان صلاح الدين مزوار أشار خلال استقباله نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، نهاية شهر يناير الماضي إلى أن كريستوفر روس ورئيسة بعثة المينورسو كيم بولدوم مربح بهما الآن في المغرب.
وهو التصريح الذي أعلن فيه مزوار نهاية التوتر بين المغرب والأمم المتحدة وكذلك قبول المغرب بتولي الكندية بولدوك مهامها في قيادة المينورسو وكذلك جولة جديدة للمبعوث الخاص كريستوفر روس لكي يقدم تقريرا جديدا الى مجلس الأمن حول النزاع.
فبفضل اتصال هاتفي بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في يناير الماضي، تمكن المغرب من الحصول على ضمانات في ما يتعلق بتدبير ملف الصحراء.
وأوضح صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون خلال اجتماع مشترك للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، أن هذه الضمانات تتجلى في التزام الامم المتحدة بالتعاطي بالحيادية والموضوعية والنزاهة مع ملف الصحراء المغربية.
وأشار مزوار في معرض سرده للضمانات إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، السيد كريستوفر روس، هو من سيتحمل مسؤولية صياغة التقرير السنوي الذي من المرتقب أن يصدر عن مجلس الأمن في أبريل المقبل.
وكان المغرب يفرض ثلاثة شروط على الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات مع جبهة البوليساريو تحت إشراف أممي وتتجلى في: التعهد بعدم تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان، تعهد الأمم المتحدة بنقل ملف الصحراء من الفصل السادس الذي ينص على البحث عن حل بالتراضي إلى الفصل السابع ينص على بداية فرض حل، بينما الشرط الثالث هو تحديد مهام كريستوفر روس في الوساطة بين المغرب والبوليساريو وعدم الميل الى أطروحة تقرير المصير.
وأبرز خلال هذا الاجتماع الذي حضره رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، أن من بين هذه الضمانات مواصلة بعثة (المينورسو) ممارسة مهامها في إطار احترام وضعها الحالي من دون الحديث عن أي آلية أخرى لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وذكر السيد مزوار أن التقرير الذي صدر عن مجلس الامن في أبريل من السنة الماضية تضمن مجموعة من المغالطات كادت أن تؤدي إلى منزلقات منها ،إعادة النظر في طبيعة المفاوضات، وإسقاط المسؤولية عن الجزائر في هذا الملف، ووضع حركة انفصالية على قدم المساواة مع دولة ذات سيادة، فضلا عن إشارة التقرير لأول مرة إلى الثروات الطبيعية، وإلى وضع آلية لمراقبة حقوق الانسان.
وأكد مزوار أن المبادرات والخطب الملكية وبصفة خاصة خطاب المسيرة الاخير رد بشكل واضح وقوي وحازم على كل المغالطات التي جاء بها التقرير مما مكن الحصول على ضمانات تتجلى أساسا في رفض تغيير محددات التفاوض دون تغيير طبيعته وكذا رفض تغيير طبيعة النزاع أو التقليل من أهمية الانجازات التي تحققت بالمملكة في مجال حقوق الانسان.
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية.
وتطالب حركة (البوليساريو) التي تدعمها السلطات الجزائرية بإقامة دولة وهمية في المغرب العربي ، وهو الوضع الذي يعيق جميع جهود المجتمع الدولي من اجل اندماج اقتصادي وامني إقليمي.