العقوبات ستعيق جهود السلام في جنوب السودان

اعتبرت حكومة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، أن العقوبات المحتملة التي قررت الأمم المتحدة فرضها على أطراف النزاع في الحرب الأهلية الدائرة في هذا البلد، منذ دجنبر 2013، ستعرقل جهود السلام وتطور هذه الدولة، وستطال بشكل خاص الشعب.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بالإجماع، قرارا عرضته الولايات المتحدة، وينص على مبدأ فرض عقوبات ضد الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، مثل تجميد أرصدة ومنع من السفر، لكن دون الإشارة بالاسم إلى الأشخاص الذين ستشملهم العقوبات.
كما ينص على إنشاء لجنة عقوبات تقدم للمجلس أسماء المسؤولين عن عرقلة جهود السلام، والذين يجب معاقبتهم بفرض حظر على سفرهم في أنحاء العالم وتجميد أرصدتهم.
وقال وزير خارجية جنوب السودان، بارنابا ماريال بنجامين، في بيان، إن "أي عقوبات تفرض على جنوب السودان لن تعرقل فقط عملية السلام، وإنما ستطال مواطنينا"، مضيفا أن "حكومة جنوب السودان مصممة بقوة على إيجاد حل دائم على طاولة المفاوضات بدلا من ميدان المعركة. لقد شهدت بلادنا عقودا من الحرب وشعبنا تعب من المعارك".
وتابع "يجب أن نزيل العقبات أمام السلام وليس خلق عقبات أخرى. العقوبات ستثقل فقط كاهل شعب جنوب السودان وستحد من قدرتنا على تطوير بلادنا، لجعلها أمة قوية ومستقرة ماليا وسياسيا".
ونال جنوب السودان استقلاله في 2011 اثر انفصاله عن السودان في ختام نزاع طويل (1983-2005) مع الخرطوم. وغرق مجددا في الحرب في دجنبر 2013، حين اندلعت معارك ضمن جيش جنوب السودان المنشق عن التمرد الجنوبي السابق.
وتوسعت المعارك إلى غالبية أنحاء البلاد. وترافقت مع مجازر وفظاعات ذات طابع إتني ضد المدنيين. ولم تحقق محادثات سلام أطلقت في يناير 2014 في أديس أبابا تقدما بارزا.
وهددت الأمم المتحدة والوساطة التي تقوم بها الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا (ايغاد) عدة مرات بفرض عقوبات على معسكري الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار، الذي كان الخلاف بينهما سبب النزاع.
ونزح أكثر من مليوني شخص من منازلهم جراء النزاع الذي دفع بالبلاد إلى حافة المجاعة.