مجلس النواب يقترب من حسم الجدل حول قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية

اقترب مجلس النواب من حسم الجدل الذي عمر منذ دجنبر الماضي حول مشروع قانونين تنظيميين الأول يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. إذ يرتقب أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان على النصين معا يوم غد الثلاثاء بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية.
وكان قد أثير جدل واسع بين البرلمانيين حول بعض القضايا الواردة في النصين، وفي مقدمتها قضية استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، الذي جاء به المشروع بعدما طالب جل البرلمانيين بضرورة أن تبقى تابعة للوزارة من أجل ضمان مراقبة هذا الجهاز كلما تعلق الأمر بوجود تجاوزات أو خروقات، على عكس الصيغة التي ستكون عليها النيابة العامة بعد استقلالها عن الوزارة.
وسبق لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن أكد على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يهدف إلى تجسيد مقومات استقلال القضاء، ليساهم في تعزيز المسار الحقوقي بالمغرب، مؤكدا أن المشروع يعد مفتاحا لإصلاح عميق وشامل لمنظومة القضاء بالمغرب.
وينص المشروع على تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة، وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء، وحماية استقلال القضاء، وكذا مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
كما سبق أن أكد الوزير أن المشروع يأتي في إطار تنزيل مضامين الدستور، ومن ضمنها ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة، وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وتقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية، مضيفا أن توطيد استقلال السلطة القضائية شكل هدفا رئيسيا ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، حيث يسعى إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، وذلك كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق الأشخاص في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال