دعى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ء، كل المواطنين المغاربة الذين يجدون أو يصادفون فعلا مخالفا للقانون، بإبلاغ السلطات أو الشرطة أو الدرك من أجل إعماله (القانون) عوض تطبيق العدالة بأنفسهم. وأردف الرميد في جوابه على أسئلة الفرق البرلمانية، أن الاعتداءات التي مست بمجموعة من المواطنين، (فتاتي إنزكان، مثلي فاس، سارق المواشي بومية) يضيف الرميد "فإن هذه الحوادث معزولة، ولا يمكن لأي مواطن أن يطبق القانون بيده أو يحل محل مؤسسات الدولة، وإلا سوف يعاقب، والأشخاص الذين اعتدوا على هذه الحالات المذكورة يؤكد الرميد، "لقد تم ضبطها وهم معروضين على العدالة".