السفير الأوروبي بالرباط يدافع عن اتفاق الصيد بين المغرب و أوروبا

دافع إينيكو لاندابيري سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب أمس عن شرعية اتفاقية الصيد البحري المعقودة بين المغرب و الاتحاد، و قال بأن "المصالح القانونية في اللجنة الأوروبية وقرارات أجهزة مستقلة أخرى أكدت عدم وجود أي خرق للقانون الدولي في اتفاق الصيد مع المغرب"، وقال السفير بأن إثارة شرعية وقانونية اتفاق الصيد البحري، لاتستجيب لأي منطق قانوني، وتم تحفيزها لتوظف في السجال السياسي ليس إلا.
وحسبما ذكرته وسائل الإعلام الإسبانية فإن السفير إينيكو لاندابيري عاد و ذكر بأن المفوضية الأوروبية للصيد كانت قد طالبت المغرب بتقرير حول الأثر السوسيواقتصادي لهذا الاتفاق على الساكنة الصحراوية، و للحظة لم تتلق المفوضية جوابا من المغرب.
ويتفق السفير مع التصريح الذي كانت قد أدلت به المفوضة الأوروبية للصيد حول أهمية التقرير لأي اتفاق مستقبلي و قال "من الواضح أن هذا التقرير سيكون عنصرا مهما في المفاوضات المتعلقة بالاتفاق المقبل و التي ستشرع في [فبراير] 2011".
وبخصوص المفاوضات الجارية حول قبول المغرب استعادة المهاجرين الأفارقة المطرودين من الاتحاد الأوروبي، أكد السفير لاندابيري بان الأمر يتعلق باتفاق "صعب ومعقد"، وأعرب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، مؤكدا على أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى تفاهمات من هذا القبيل مع دول أخرى. وقال السفير بأن " المغاربة يطالبون بمساعدات مالية ليتمكنوا من استعادة المهاجرين، و لم يتم التوصل إلى نتائج بعد بهذا الخصوص".
وأضاف السفير بان المحادثات الجارية بخصوص تحرير قطاع الخدمات بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، قد تم تنشيطها مرة أخرى بعد أن قامت الحكومة المغربية بالتقدم باقتراح مهم بخصوص المسألة، تعكف على دراسته مصالح الاتحاد المختصة في بريكسيل، ومن المنتظر أن يتم إبلاغ السلطات المغربية بالرد في شهر يوليوز.
وقد جاءت تصريحات السفير للصحافة إثر لقاء جمع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمقاولين المغاربة بالدار البيضاء و بحضور والي الجهة ومسؤوليين جهويين و محليين.