مساع فرنسية وإيطالية وألمانية لتغيير قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي

طالبت كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا في رسالة مشتركة بتغيير قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ودعوا لإعادة النظر ب"المضامين وآليات التنفيذ"، كما طالبوا أيضا ب"توزيع عادل للاجئين في أوروبا".
قالت وزارة الخارجية الإيطالية الأربعاء أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا تعتبر أن قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي عفا عليها الزمن، مطالبة بإصلاحها وبتوزيع عادل للمهاجرين على كل دول الاتحاد.
وتضمن بيان للوزارة أن وزراء خارجية الدول الثلاث وقعوا رسالة مشتركة سلطوا فيها الضوء على العيوب التي تشوب قوانين اللجوء المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، وطالبوا بإعادة النظر ب"المضامين وآليات التنفيذ".
وشدد الوزراء الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والإيطالي باولو جينتيلوني والفرنسي لوران فابيوس "على ضرورة تحقيق هدف التوزيع العادل للاجئين على الأراضي الأوروبية".
وأرسل الوزراء رسالتهم إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بغية مناقشتها في لوكسمبورغ يومي الجمعة والسبت خلال الاجتماع غير الرسمي الذي يعقده وزراء خارجية دول الاتحاد. كما أرفقوا بالرسالة وثيقة تتضمن قائمة باقتراحات ترمي لإيجاد مخرج للأزمة التي يواجهها الاتحاد راهنا والتي تمثل "امتحانا تاريخيا" له، بحسب مصدر دبلوماسي.
وفي هذه الوثيقة الواقعة في خمس صفحات، يبدي الوزراء الثلاثة تأييدهم لتوحيد دول الاتحاد شروط استضافة طالبي اللجوء.
وأكد الوزراء أنه "يجب على أوروبا أن تحمي اللاجئين المحتاجين لحماية بصورة إنسانية، أيا تكن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يصلون إليها".
وطالب الوزراء أيضا ب"توزيع عادل للاجئين في أوروبا" وهو أمر يتم عبر إقرار "سياسة توزيع أكثر فعالية للمهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي".