غالبية الفرنسيين يرفضون استقبال المهاجرين السوريين ببلادهم

أظهر استطلاع للرأي، أعده معهد "إيلاب" لصالح قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الفرنسية، أن 56 بالمائة من الفرنسيين لا يساندون فكرة استقبال فرنسا للمهاجرين السوريين.
هل ستغير صورة آيلان الكردي، الطفل السوري البالغ من العمر ثلاث سنوات والذي مات غرقا على السواحل التركية منذ يومين، نظرة الفرنسيين إزاء أزمة المهاجرين ومعاناتهم وهل سيتحمسون أكثر لاستقبالهم باسم مبدأ المساندة الإنسانية؟
فحسب استطلاع للرأي أجراه معهد " إيلاب" لصالح قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية بداية هذا الأسبوع، فإن غالبية الفرنسيين يعارضون فكرة استقبال فرنسا للمهاجرين.
وفي سؤال "هل يجب لفرنسا أن تستقبل حصتها من المهاجرين واللاجئين الذي يسعون حاليا إلى الالتحاق بأوروبا قادمين من سوريا؟"، أجاب 56 بالمائة من المستطلعة آراؤهم ب"لا" مقابل 44 بالمائة ب"نعم".
تباين المواقف وفق التيارات السياسية
وتتباين المواقف وفق التوجهات السياسية، حيث بين الاستطلاع أن 68 بالمائة من ناشطي اليسار يدعمون فكرة استقبال المهاجرين مقابل 38 بالمائة فقط من ناشطي اليمين بشكل عام.
النسبة تقل بكثير عندما يتعلق الأمر بمناصري حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف إذ عبر 91 بالمائة منهم عن معارضتهم الشديدة لاستقبال المهاجرين السوريين.

أما أنصار حزب " الجمهوريون" الذي يتزعمه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي (2007-2012) فغالبيتهم (67 بالمائة) ضد الفكرة.
بالمقابل، مناصرو حزب "الخضر" وافقوا بنسبة كبيرة (73 بالمائة) على فتح حدود فرنسا أمام المهاجرين، يليهم بعد ذلك مناصرو الحزب الاشتراكي الحاكم (68 بالمائة) ثم مناصرو "جبهة اليسار" (56 بالمائة).
تأثير مشكلة اللاجئين على الأحزاب الفرنسية
ويرى متتبعون للشؤون السياسية الفرنسية أن الأحزاب الكبيرة التي تنشط على الساحة الفرنسية، خاصة الحزب الاشتراكي وحزب "الجمهوريون"، غير مرتاحة كثيرا إزاء المشكلة التي يطرحها المهاجرون السوريون.
فهم يخشون أن يستغل حزب "الجبهة الوطنية" المتطرف النقاش الدائر حول هذا الموضوع لتعزيز صفوفه وتواجده على الميدان وذلك قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات الجهوية.
لكن وبالرغم من أن النقاش لا يزال سيد الموقف في الأوساط الحزبية وداخل المجتمع الفرنسي، إلا أن باريس بدأت في تغيير موقفها، إذ اقترحت أمس مع برلين مبادرة "لتوزيع منصف" للمهاجرين في أوروبا.
وأشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن "حصص إلزامية" في حين تحدث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن "آلية دائمة وإجبارية".