ورد إسم المغرب ضمن البلدان التي تستعين بعض مؤسساتها ببرنامج "فينفيشر"، أحد أخطر برامج التجسس على المكالمات والاتصالات الالكترونية، حسب تقرير صادر عن مركز الدراسات Citizen Lab بكندا. وحسب ما ذكرته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يومي السبت والأحد، فإن الشركة التي تبيع البرنامج المذكور سلفا، أكدت أنها تبيع "فينفيشر" لحكومات الدول بغرض استخدامها لأغراض مشروعة في التحقيقات الجنائية، ومراقبة المجرمين، وليس لمراقبة الأشخاص الذين لديهم اتجاهات سياسية مخالفة لحكومات هذه الدول.
ذات الشركة كشفت أنه رغم تعهد حكومات الدول باستعمال خصائص البرنامج لأغراض مشروعة، إلا أنها تكتشف في نهاية المطاف أن بعض الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان تستغل وتستخدم هذا البرنامج في أغراض غير مشروعة، مثل التجسس على مكالمات قياديي أحزاب المعارضة والأحزاب التي تختلف مع توجهات الحكومة.