جمعيات مغربية بطراغونا تطالب بتعزيز موارد القنصلية لحل المشاكل البيروقراطية

عقدت مؤخرا عدة جمعيات وفعاليات من المجتمع المدني المغربي في منطقة كطالونيا لقاءا مع القنصل العام للمملكة المغربية بمدينة طراغونا، مصلح عبد القادر، لتدارس ما يعرفه المغاربة المقيمون بالأقاليم والمدن والبلدات التابعة لنفوذ هذه القنصلية، من مشاكل وصعوبات فيما تتعلق بالإجراءات التي أصبح يتطلبها تجديد جواز السفر وتجديد البطاقة الوطنية أمام المصالح التابعة لهذه القنصلية بصفة خاصة.
وفي بلاغ لجمعية أديب، التي يرأسها الحسن الجفالي، فإن الإرادة الإدارية في تعميم المقتضيات الجديدة لكل من البطاقة الوطنية والجواز البيومتري أحدثت نوعا من الارتباك على المستوى الإجرائي خصوصا في القنصليات المغربية عبر العالم والقنصلية المغربية بطراغونا على وجه الخصوص.
وأضاف البلاغ أن جميع الجمعيات قد توصلت بمجموعة من الشكايات من طرف المواطنين المغاربة يتذمرون فيها من صعوبة الإجراءات وتعقيداتها حين استبدال البطاقة التقليدية بأخرى جديدة أو عندما يتعلق الأمر بتعويض الجواز التقليدي بالجواز البيومتري.
وأكدت الفعاليات المشاركة في هذا اللقاء أن من المواطنين من هو في أمس الحاجة إلى جوازه حتى يتمكن من تسوية أوضاعه القانونية ببلد الإقامة، أو قصد التجديد لرخصة الإقامة، لكنه يصطدم باستحالة الحصول على الجواز إن لم يعمل على تجديد البطاقة أولا.
وأمام هذه التعقيدات فإن معظم المغاربة سيجدون أنفسهم غير قادرين على الالتحاق بالمغرب خلال العطلة الصيفية لهذه السنة.
وعلى إثر هذا المشكل ارتأت بعض الجمعيات الفاعلة في الأقاليم والبلدات التابعة لنفوذ القنصلية العامة للمملكة المغربية بطراغونا أن تأخذ المبادرة و تعرض هذا الأمر على المسؤولين بالقنصلية في شخص القنصل العام عبدالقادر مصلح قصد إبلاغه بمجمل الشكايات التي وردت عليهم، و لإيجاد الحلول المناسبة والإستفسار عن إمكانية تسهيل المسطرة.
في هذا اللقاء أكد القنصل أن المصالح القنصلية بطراغونا تحاول جاهدة إيجاد حل لهذا المشكل مذكرا بالاتفاق الذي أبرم مع المنظمة الدولية للمطارات، بالإضافة إلى الموارد البشرية إذ تم تعزيز الموظفين مؤخرا بثلاثة آخرين ، كما أضاف أن القنصلية بصدد دراسة إمكانية فتح أبوابها ومصالحها أمام المواطنين أيام السبت والأحد في حالة ما إذا وافقت السلطات المحلية على هذا الإجراء.
كما أن الحكومة المغربية، يضيف البلاغ، قد عملت على خلق مكاتب وخلايا عمل في جميع عمالات المملكة المغربية، مفتوحة في وجه المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج قصد القيام بالإجراءات المتعلقة بالبطاقة الوطنية والجواز البيومتري. مؤكدا من جهة أخرى على رغبة كل من وزارتين الداخلية والخارجية في أن يتم التعاون بينهما فيما يخص استصدار عقود الميلاد مباشرة من مصالح الحالة المدنية.
وقد طالبت الفعاليات المشاركة في هذا اللقاء السيد القنصل بتعزيز مصالح القنصلية بمزيد من الموظفين حتى يلبوا حاجيات المواطنين الذين يتعدى عددهم 100.000 نسمة.