افتتاح أول عيادة قانونية بالبيضاء

فتتحت أمس الخميس عيادة قانونية بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وذلك إسهاما في تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الانسان بالوسط الجامعي.
وقد أعطيت الانطلاقة الرسمية لتجسيد هذا المشروع الحقوقي على هامش لقاء تواصلي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات بشراكة مع الكلية المذكورة تحت شعار "العيادات القانونية: المفهوم وآليات العمل"، وذلك بحضور مكثف لعدد من الخبراء والباحثين الأكاديميين والطلبة.

وبالمناسبة، أكد كمال الهشومي أستاذ القانون العام بالكلية في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن هذه العيادة، الأولى من نوعها بجهة الدار البيضاء-سطات، تعد ثمرة تعاون وثيق بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء سطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع والشبكة العالمية للقانون من أجل المنفعة العامة (بيل نيت).

وأضاف أنه كان قد بدأ التحضير لإخراج هذه العيادة الى حيز الوجود منذ حوالي سنتين عبر سلسلة من الانشطة ارتكزت في مجملها على التكوين والتحسيس والتربية على الديمقراطية والمواطنة أساسا ، في الوقت الذي لازالت فيه الأشغال متواصلة من أجل ترسيخ هذه الثقافة الحقوقية في صفوف الطلبة والأساتذة من خلال دورات تكوينية وتأطيرية تتعلق أساسا بمقاربة حقوق الانسان في التعليم العالي.

وأوضح كمال الهشومي أن فكرة العيادة القانونية لحقوق الانسان هي أمريكية الأصل انتشرت بشكل كبير على مستوى أمريكا اللاتينية قبل أن تمتد نحو باقي دول العالم ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أول عيادة في العالم العربي أحدثت بالقدس المحتلة، وأن المغرب بخلقه لهذه العيادة يبقى رائدا في هذا المجال على مستوى شمال إفريقيا.

وأضاف أنه ابتداء من اليوم فإن أبواب العيادة ستنفتح على محيطها الخارجي لتقديم أية استشارة قانونية، وخاصة في وجه الوحدات الصناعية بحكم تخصصات الكلية ذات الصلة بمجالات الحقوق والاقتصاد والتدبير وكذا لتواجدها بالقرب من أحياء صناعية كبرى، وذلك إسهاما منها في خلق جو ملائم للعمل يجمع بين المستخدمين وأرباب العمل في علاقة تتسم بالاحترام الكامل لمبادئ حقوق الانسان سواء من حيث أساليب وسائل العمل وكذا أداء الواجب المهني.

وخلص الى أن التجربة التي تمت مراكمتها طيلة هذه الفترة أهلت الكلية الى المشاركة بوفد رفيع المستوى من الطلبة والأساتذة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، مع المشاركة في العديد من الدورات التكوينية، معربا عن أمله في أن تتحول هذه العيادة القانونية مستقبلا الى إجازة مهنية من أجل منح دبلومات في هذه المقاربة الكفيلة بتكريس ثقافة الدفاع والحماية والنهوض بحقوق الانسان المرتبطة اساسا بالمقاولة.