النقابات تعلن عن نجاح الاضراب العام

أعلنت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي)، في بلاغ مشترك أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت 84.8%.
و حسب التقارير والنتائج التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، "فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات"، كما اتهمت النقابات جهات حكومية دون ذكرها بالاسم بالقيام ب “استفزازات إدارية ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي”.
وأوضحت النقابات أن عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية، عرفت "شللا تاما"، مسجلة في ذات السياق، توقف الحركة بشكل نهائي في قطاع التعليم، الجامعات، والمدارس والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، قطاع العدل والمالية والصحة، ونفس الشيء بالنسبة للمستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية…
وعلى مستوى القطاع الخاص، أشارت النقابات في بلاغها الرسمي أن الإضراب العام شمل أيضا المصارف، البنوك، الضمان الاجتماعي، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، المكتب الوطني لتوزيع الكهرباء والماء، ليديك وريضال وأمانديس، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل البري بكل أصنافه وأنواعه، والسكك الحديدية، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، النقل الحضري، الملاحة البحرية، “حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب”، يضيف البلاغ.
كما انخرط في الإضراب، موظفو وموظفات بعض المجالس الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين.