أكدت المركزيات النقابية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل تيار عبد الرحمان العزوزي)، أن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني العام بلغت 83.7 في المائة. من مشاهد إضراب 29 أكتوبر 2014 أوضحت المركزيات، في بلاغ مشترك توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن تنفيذ "الإضراب الوطني العام جرى بنجاح كبير وباهر في كل الجهات والأقاليم والمدن، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية". وأشارت إلى أنه "في مدن الدارالبيضاء، والمحمدية، وابن سليمان، انخرطت الطبقة العاملة المغربية بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في الإضراب، إذ توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، والنقل بكل أصنافه، والإدارات العمومية، والبنوك والمصارف، والإدارات العمومية، والجماعات المحلية، والصحة، والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، والضمان الاجتماعي والبريد والمواصلات، والطاقة والبترول والغاز، وتوزيع الكهرباء والماء، والطرامواي، والنقل الحضري، وكل مرافق ميناء الدارالبيضاء من شحن وتفريغ، وقطر وإسعاف السفن، ومخازن الحبوب، وشاحنات نقل الحاويات، وأوراش ومعامل المغرب، بالإضافة إلى قطاع النسيج والجلد، وقطاع البناء والحديد والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية ومراكز النداء، والمطابع والنشر، والمطاحن والمخابز، وغيرها من المرافق الإنتاجية الاستراتيجية والحيوية". وفي جهة الرباطسلا وتمارة، يضيف البلاغ، فإن "العمل توقف بكل من الإدارات، والمرافق والمصالح العمومية، وبمختلف الوحدات الإنتاجية والمؤسسات الاجتماعية والخدماتية"، وأن الإضراب كان "شاملا في مراكش وجهة تانسيفت الحوز، إذ شلت حركة القطاع السياحي، والخدماتي، والمرافق العمومية وشبه العمومية، والمؤسسات التعليمية والصحية والتكوينية، والنقل بكل مكوناته والوحدات الصناعية". وفي أكادير وجهة سوس ماسة درعة، تحدث البلاغ عن "توقف عجلة الإنتاج والعمل بكل مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي بالقطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وعم الإضراب القطاع السياحي، والصيد البحري، ومصانع التصبير، وقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية". وأضاف البلاغ أن العمال والموظفين والمستخدمين بالأقاليم الصحراوية والجنوبية للمملكة استجابوا لهذه الحركة الاحتجاجية، مشيرا إلى أنه "في جهة ورزازات، زاكورة وتنغير، انخرطت كل المرافق والإدارات العمومية والخدماتية والوحدات الإنتاجية والسياحية والمؤسسات التعليمية والتكوينية والصحية وقطاع المناجم". أما في جهة فاس بولمان، فشمل نجاح الإضراب، حسب البلاغ، "المصالح الإدارية والخدماتية، وكل المرافق العمومية، والقطاع الفلاحي، والصناعات الغذائية، وقطاع البناء، والإسمنت، والنقل بكل أصنافه والسياحة"، فيما سجل الإضراب بمكناس والرشيدية نسبا مهمة في كل القطاعات والمرافق العمومية والخدماتية والاجتماعية وفي القطاع الخاص. كما شل الإضراب بالجهة الشرقية حركة الاقتصاد والإدارة والخدمات بوجدة، والناظور، وفكيك، وجرسيف، وجرادة، وبوعرفة، وبركان. وبالقنيطرة وجهة الغرب اشراردة، يشرح البلاغ، أصاب الشلل حركة الوظيفة العمومية وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وغيرها من المرافق العمومية والخاصة. وبالنسبة لجهة دكالة عبدة، يضيف المصدر نفسه، "توقفت عجلة الإنتاج بمدينة آسفي ونواحيها، وشلت الحركة في كل الإدارات والمصالح والمرافق والمؤسسات العمومية الاجتماعية والخدماتية، وفي القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، وفي الصيد البحري ومعامل التصبير والصناعات الكيماوية، كما شل الإضراب بمدينة الجديدة ونواحيها كل المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص بكل مكوناته ومؤسساته ووحداته الإنتاجية والصناعية". وبجهة الحسيمةتازةتاونات كان الإضراب، حسب المركزيات النقابية الثلاثة، عاما، وشمل كل المرافق والقطاعات العمومية والخاصة، وكل المؤسسات الخدماتية والإنتاجية والاجتماعية. كما عاشت مناطق الشمال (طنجة، وتطوان، والمضيق، والعرائش، والقصر الكبير، ووزان، والشاون) "يوما نضاليا استثنائيا، إذ شلت الحركة في كل القطاعات والمرافق والوحدات الإنتاجية والخدماتية، وفي قطاع الصيد البحري والسياحة والمؤسسات والإدارات العمومية"، على حد تعبير البلاغ. وبجهة الشاوية ورديغة، يضيف البلاغ "توقفت عجلة الإنتاج والعمل بسطات، وخريبكة، ووادي زم، في كل القطاعات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة"، مبرزا أن "الشيء نفسه عاشته أقاليم ومدن جهة تادلة أزيلال التي سجلت فيها نسب قياسية طالت الإدارات والمرافق العمومية والخاصة، والقطاع الفلاحي، والصناعات الغذائية وغيرها". أما على مستوى القطاعات المهنية بالنسبة لعموم التراب الوطني، يكشف البلاغ، فإن "الإضراب شمل بشكل كلي وعام كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة (المصارف والبنوك، والتكوين المهني، والصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والجماعات المحلية ومستخدمو وزارة الداخلية، والضمان الاجتماعي، والبريد والاتصالات، والطاقة، والبترول والغاز والمواد المشابهة، وتوزيع الماء والكهرباء، والفلاحة والصيد البحري، ومؤسسات التأمين، والنقل بكل أنواعه والنسيج والجلد، والصناعات الكيماوية، وقطاع البناء، والصناعات الغذائية، والتجارة والخدمات، والمناجم والفوسفاط، والمعادن وصناعة الأدوية، والحديد، والتصبير، والسياحة والفنادق والمطاعم، والمطابع والنشر، ومراكز النداء، والوكالات الحضرية ووكالات التنمية، ومستخدمو الطرق السيارة، والنقل الحضري والطيران والملاحة البحرية). كما توقفت الحركة، يضيف المصدر نفسه، "في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، وقطر وإسعاف السفن، وشاحنات نقل الحاويات، ومخازن الحبوب، وأوراش ومعامل المغرب، والمؤسسات العمومية ومختلف قطاعات الوظيفة العمومية، ومختلف الوحدات الإنتاجية والخدماتية". وأهابت اللجنة الوطنية للإضراب ب "كافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية، والاتحادات الجهوية والمحلية، والجامعات، والنقابات الوطنية، لرفع وتيرة التعبئة والتأهب، للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية".
