المغرب يخصص نفقات إضافية للتسلح

كشف تقرير صادر عن مؤسسة استخبارات الدفاع الاستراتيجي "SDI"، أن المغرب الذي يعد ثاني أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا، قد يرفع واردات الأسلحة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022.
ويعرض التقرير الصادر تحت عنوان "مستقبل صناعة الدفاع المغربي وجاذبية السوق، التنافسية والتوقعات إلى غاية 2022" الاتجاهات الحالية والمستقبلية في صناعة الدفاع المغربي، مؤكدا أن صناعة الدفاع المحلية في المغرب تفتقر إلى قدرات التصنيع الحديثة، ما يدفع المملكة بشكل مستمر إلى استيراد الأسلحة الحديثة والذخائر مثل الطائرات المقاتلة وطائرات التدريب والصورايخ والدبابات والسفن الحربية لتلبية المتطلبات العسكرية في البلاد.
وكشف التقرير أن المغرب يخطط مستقبلا لشراء المزيد من الطائرات الحربية والمروحيات والغواصات والزوارق والسفن الحربية وأنظمة الرادار.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الرئيسي للأسلحة في المغرب، في حين أن الدول الأوروبية بما فيها فرنسا وهولندا تصدر معدات الدفاع إلى البلد الأفريقي من خلال اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ولفت التقرير إلى تحديات رئيسية متمثلة في انتشار الفساد في برامج المشتريات الدفاعية، فضلا عن هيمنة الشركات الدفاعية الأمريكية والفرنسية على قطاع الدفاع المغربي، حيث تعيق دخول شركات دفاعية أجنبية أخرى إلى السوق.