البجيدي يتهم الاتحاد الاشتراكي والدستوري ب"التشويش" على تشكيل الحكومة

اتهم حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، كلا من حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب" الاستمرار في عملية التشويش على بناء أغلبية حكومية" مشددا على أن كلا الحزبين غير معنيين بمشاورات تشكيل الحكومة.
وقال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الخروج الإعلامي لهذين الحزبين "في هذا التوقيت بالذات غير مفهوم"، معتبرا أن الهدف الأساسي من هذا الخروج هو الاستمرار في عملية التشويش على بناء أغلبية حكومية، ما داما غير معنيين بالمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة مع أحزاب التحالف الحالي.
وأضاف القيادي في حزب المصباح أن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، "قدم ما يكفي من التنازلات" سواء المتعلقة بقبول خروج حزب الاستقلال أو المتعلقة برئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أن "اقتراح التحالف الحالي بناء على الأغلبية التالية أي أربعة أحزاب، جاء من عند عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار ، وسبق له أن أعلن عن ذلك لوسائل الإعلام وقال إنه يقترح أن يستمر في الأغلبية الحالية حينما كان يطالب بخروج الاستقلال."
وشدد عبد العلي حامي الدين على أن رئيس الحكومة هو المكلف بإجراء المشاورات مع الأحزاب التي يرى أن تشارك معه في الحكومة وليس من حق الأحزاب الأخرى أن تشترط دخول أحزاب أخرى إلى الحكومة ضدا على رغبة رئيسها".
وقال، في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، إن "المطلوب من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية أن يعبرا عن رغبتهما من عدمها في المشاركة في الحكومة، أما مسألة اشتراط دخول أحزاب أخرى فهذا ليس من صلاحيتهما من الناحية الدستورية، وإلا إذا كان من حق كل حزب أن يختار الأحزاب الذي يريد أن تشاركه الحكومة، فأي امتياز سيبقى لرئيس الحكومة وأي موقع سيبقى لرئاسة الحكومة، يعني أن رئيس الحزب الذي يستطيع أن يدخل أحزاب ويخرج أحزاب، أنه هو رئيس الحكومة الفعلي ولا قيمة لرئيس الحكومة المعين من قبل جلالة الملك".
واتهم حامي الدين هذه الأحزاب بعدم احترام التعيين الملكي ومؤسسة رئاسة الحكومة، والاستهتار بمصداقية العمليات الانتخابية، ومصداقية الحياة السياسية، وكذا بالدستور الذي صادق عليه المغاربة، والاستهتار بخطاب 9 مارس الذي كان عنوانا لمرحلة جديدة.