الإلغاء يهدد لوائح خمسة أحزاب بسبب حجب صور النساء بالجزائر

منحت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بالجزائر خمسة أحزاب مهلة حددت في 48 ساعة لاستبدال ملصقات خاصة بقوائم مرشحيها للاقتراع البرلماني في محافظة شرق البلاد، قبل إلغائها بسبب خلوها من صور نساء دخلن السباق.
وصرح حسان النوي، رئيس فرع الهيئة بمحافظة "برج بوعريريج"، إنه "تم منح مهلة 48 ساعة أمام أحزاب وضعت قوائم لا تظهر فيها صور مترشحات لاستدراك ذلك قبل إلغائها"، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن القوائم الانتخابية لخمسة أحزاب في "برج بوعريريج"، والخاصة بالانتخابات البرلمانية المقررة في 4 ماي المقبل، خلت من صور النساء، وتم وضع "ظل نسوة" عليها مع أسمائهن ومهنهن فقط.
وكما قال النوي فإن "هذا النوع من التجاوزات خطير وغير مسموح به قانونا، ومخالف لكل الأعراف والقوانين التي يحفظها الدستور الجزائري للمرأة".
وتابع :"لاسيما وأن المرأة المترشحة لهذه الانتخابات ستمثل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل، ومن حق المواطن أن يتعرف على من سيصوت عليه".
ويتعلق الأمر بقوائم 5 أحزاب، هي القوى الاشتراكية والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء، والجبهة الوطنية الجزائرية والجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة، وحزب النضال الوطني.
وبحسب مصادر صحافية محلية فإن "أحزابا سياسية قدمت للناخبين أشباحا على قوائمها الانتخابية"، في إشارة منها إلى خلوها من صور النساء.
وعن السبب أضافوا أن "هذه الأحزاب يجبرها القانون على تخصيص ما نسبته 30% على الأقل من مرشحي قوائمها للنساء، أي الثلث، بشكل جعلها تحاول القفز على هذا الشرط بنشر الأسماء فقط دون الصور لملء قوائمها".
وأصدرت السلطات الجزائرية، سنة 2012، قانونا أطلق عليه "قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة".
ويفرض هذا القانون حصة ما بين 20% و50% من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لفئة النساء، وبالتالي فإنه يلزم الأحزاب بتخصيص هذه النسبة لهن في قوائمها.
وذكرت صحف محلية أن أسباب إخفاء هذه الأحزاب لصور مرشحاتها عديدة، بينها الطابع المحافظ للمجتمع المحلي، وكذا عدم قناعة بعضهن أنهن لا يمتلكن حظوظا وافية في هذا السباق الانتخابي.
وأعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، في بيان له، أنه طلب من فرعه في "برج بوعريريج" سحب هذه القائمة، واستبدالها بأخرى تظهر فيها صور مرشحات الحزب وعددهن ثلاثة.
ويرى الحزب أن "ما وقع خطوة غير مقبولة من فرعه بهذه المحافظة تتنافى ومبادئه في الدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة".
وتلتزم الأحزاب الأربعة الباقية الصمت إزاء طلب هيئة الانتخابات، فيما ذكرت صحف محلية أن هذه الظاهرة تكررت بمحافظات أخرى من البلاد.
وانطلقت في 9 أبريل الجاري الحملة الانتخابية للاقتراع البرلماني المقرر في الجزائر في 4 ماي المقبل، وتدوم ثلاثة أسابيع من أجل تجديد عضوية 462 نائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لولاية من خمس سنوات.
وحسب أرقام لوزارة الداخلية؛ يشارك في السباق قرابة 12 ألف مرشح ثلثهم من النساء ويمثلون 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة.