برلماني متورط في فضيحة لحوم فاسدة خلال رمضان الجاري

أرجعت مصادر مطلعة ارتفاع حجم المواد الغذائية الفاسدة التي تم حجزها وإتلافها خلال رمضان الجاري إلي اکتشاف اختلالات خطيرة لدي شرکات مختصة في صناعة تحويل اللحوم.
ونقلت يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الاثنين 19 يونيو، أن عشرات الشكايات عجلت بإخضاع مصنع مملوك لبرلماني للمراقبة نتج عنه حجز منتجات بالأطنان، إذ وصل مجموع المنتجات التي تم إتلافها من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى 154 طنا، شكلت اللحوم حصة الأسد فيها ب84 طنا.
وتأتي المداهمة بعد تورط شاحنات البرلماني المذكور في نقل أبقار نافقة، لكن تدخلات من جهات سياسية نافذة فرضت على السلطات طي الملف، قبل أن تفجره من جديد شکايات مواطنين استنفرت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأفاد بلاغ للمكتب المذكور أن المراقبة التي تتم في إطار لجان محلية مختلطة أو مباشرة من قبل المصالح التابعة للمكتب همت 54.600 طن من مختلف المواد الغذائية ذات أصل حيواني أو نباتي واسفرت عن حجز وإتلاف 154 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أي ما يعادل 0.3 في المائة من كمية المنتجات المراقبة.
وأوضح المصدر نفسه أن الكمية المحجوزة والمتلفة تتكون أساسا من اللحوم الحمراء والبيضاء (84 طنا)، والمنتجات السمكية (27 طنا)، ومنتوجات المطاحن (19 طنا)، والحليب ومشتقاته (7 أطنان)، والمشروبات (5 أطنان)، والتمور (2 طن) ومواد غذائية اخري (10 اطنان) وقامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب خلال هذه الفترة ب ثمانية الاف و974 خرجة ميدانية منها خمسة آلاف و763 في إطار اللجان الإقليمية، وتم خلالها أخذ 816 عينة من المواد الغذائية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير 78 محضر مخالفة.
ومن ناحية أخرى، تم تنفيذ ما يفوق أربعة عشر ألفا و700 عملية تحسيس يومية في مجال احترام شروط النظافة الصحية. وتخزين المواد القذائية وعنونتها وشروط عرضها في السوق، وبخصوص المواد المستوردة، ذكر المكتب أنه تمت مراقبة 154 ألفا و170 طنا من المنتجات الغذائية من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية، مما نتج عنه إرجاع 76 طنا من الفواكه غير المطابقة للمعايير القانونية الجارتي بها العمل۔