ماء العينين: نرفض رفضا باتا التضييق على الAMDH

استغربت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، من الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لإسقاط صفة المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما عبرت عن رفضها البات، للتضييق على الجمعيات لمجرد الاختلاف مع أطروحاتها وتوجهاتها.
وأضافت القيادية في حزب "بنكيران" بالقول: "أذكر أن للجمعية أطروحات قد لا أتفق مع بعضها بالنظر الى اختلاف المرجعيات، إلا أن ذلك لا يمنع من اعلان التضامن المبدئي الذي عبرنا عنه دائما داخل البرلمان، ومحاضر لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان شاهدة على ذلك".
وأوضحت في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن التضييقات التي مورست على الجمعية شهد بها القضاء الذي أسقط قرارات لوزارة الداخلية بخصوصها ولا يستطيع أحد إنكارها، وهو أمر غير مقبول، وفق تعبيرها.
وأشارت ذات المتحدثة إلى أن اللجوء الى التضييق أو نزع صفة المنفعة العامة يدل على أن تحفظات وزارة الداخلية على الجمعية "ماشاداش"، وإلا فالقضاء موجود اذا ما توفرت قرائن خرق القانون، أما التضييق لمجرد الاختلاف مع توجه الجمعية واختياراتها النضالية ونبرتها في الاحتجاج، فلا يمكن في النهاية أن ننمط كل شيء ونسعى الى خلق نسخ متطابقة من الاحزاب والجمعيات والنقابات والنخب والخطابات"، على حد قولها.
وشددت المتحدثة على أن "الديمقراطية لا تقبل بالسطح المستوي الأملس دون نتوءات. فالاختلاف غنى والتعددية رصيد ديمقراطي كبير، وللجمعية المغربية لحقوق الانسان مكانها في المغرب كما هو موجود لجمعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكما هو موجود لباقي الجمعيات (مع احترام اختيارات وتوجهات الجميع)". وفق تعبيرها