طالب الاتحاد المغربي للشغل في رسالة بعثها إلى عباس الفاسي، الوزير الأول، بإحداث لجنة مشتركة برئاسة الوزير الأول تجتمع عند انطلاق جولة الحوار الاجتماعي للاتفاق حول جدول الأعمال وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات الحوار وتوقيع محضر اتفاق إن اقتضى الحال.وتحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل لجولة. وأكد على ضرورة اعتماد الحوار الثلاثي بالقطاع الخاص والثنائي بالقطاع العام في إطار لجنتين، الأولى خاصة بالقطاع العام ويترأسها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والثانية تتعلق بالقطاع الخاص ويترأسها وزير التشغيل. وتوجيه مذكرة من طرف الوزير الأول إلى كافة الوزراء من أجل فتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات و كذلك المؤسسات العمومية التابعة لها و رفع تقارير للوزارة الأولى عن نتائج هذه الحوارات والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة. وتوجيه مذكرة من طرف الوزير الأول إلى كافة مدراء الشركات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي لحثها على احترام الحريات النقابية والزيادة في الأجور عبر مفاوضات جماعية. وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لفرض مفاوضات جماعية حقيقية على مستوى القطاع الخاص طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل. واتهم الحكومة بإجراء حوارات غير حقيقية قصد إيهام الرأي العام بحوار شكلي وبنتائج وهمية وغض الطرف عن خرق الحقوق والحريات النقابية والسماح بموجات التسريح الجماعي للعمال والإغلاقات الغير القانونية لوحدات الإنتاج وعدم تنفيذ الأحكام لصالح الأجراء، وتفشي ظواهر الفساد وسوء التسيير والرشوة والزبونية والمحسوبية ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وحرمان الغالبية العظمى من العمال والعاملات من عمل لائق، ورفض التصديق على الاتفاقيات الدولية الهامة. وقال الاتحاد إن "تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي نتيجة الخلافات والتجاذبات التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة، فلا معنى لحوار يقاطع ممثلو أرباب العمل جلساته المتعلقة بالقطاع الخاص، ولا معنى لحوار تحاول الحكومة ابتزاز الحركة النقابية من أجل فرض قوانين تراجعية ماسة بحقوق العمال، كمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في نسخته التراجعية، ومشروع قانون النقابات الذي يسعى في نسخته المطروحة إلى التدخل في الشؤون النقابية وتدجين العمل النقابي. كما أنه لا معنى لتشبث الحكومة برفض الزيادة في الأجور في الوقت الذي لا يتوقف فيه التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المأجورين". إلى ذلك اقترحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في رسالة إلى الوزير الأول تشغيل الشباب، والزيادة العامة في أجور الموظفين والعاملين بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، والأجراء في القطاع الخاص، والمتقاعدين بزيادة شهرية صافية تبلغ 700 درهم، والترقية الداخلية، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الخاص والعام، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضرائب، وتسوية مطالب الفئات التعليمية وقطاع الصحة وغيرها من القطاعات. كما طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية بخفض الضريبة على الأجر إلى 34 في المائة، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، حسب نسبة التضخم، وتعميم التعويض عن المناطق النائية والصعبة على جميع الموظفين، وتوحيد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتطبيقه على كافة الأجراء، وإحداث تعويض عن البطالة، والحسم في إحداث تعويض عن فقدان الشغل.
