المطالب الاساسية التي قدمتها المركزيات النقابية للوزير الاول

ردا على مقترحات الحكومة، قدمت 3 مركزيات نقابية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين، الفدرالية الديمقراطية للشغل) مذكرية مطلبية إلى الوزير الأول عشية يوم الجمعة 15 أبريل 2011. فقد قدمت المركزيات النقابية المطالب التالية:
1- تحسين الدخل:
الزيادة في الأجور:
من السلم 5 إلى السلم 9: 800درهم
من السلم 10 فما فوق: 700درهم
هذه الزيادة صافية من كل اقتطاع وتتم ابتداء من 1- 1 – 2011
السلم المتحرك للأجور:
اعتماد السلم المتحرك بنسبة تحدد المعطيات الجديدة المرتبطة بدراسة حالة الأسر وسلوك الاستهلاك في العقد الأول من الألفية الثالثة موازاة مع تحيين الأجر الحقيقي.
الضريبة على الدخل:
رفع الحد المعفى من الضريبة إلى 36000درهم.
مراجعة الأشطر والنسب الضريبية
التعويض عن المناطق النائية والصعبة:
اعتماد التعويض ابتداء من شتنبر 2009 على قطاعي التعليم والصحة وتعميمه على القطاعات العمومية الأخرى والجماعات المحلية بما يمكن العاملين في هذه المناطق من الاستفادة من التعويض ابتداء من يناير 2011
المعاشات:
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000درهم
زيادة عامة في رواتب المعاشات
الترقية:
- مراجعة منظومة الترقي مع تسقيف سنةات الانتظار في حدود ثلاث سنوات.
- إقرار ترقية استثنائية ابتداء من سنة 2011
- رفع الحصيص إلى 33% ابتداء من يناير 2011
- تجميد العمل بالمراسيم بمثابة أنظمة أساسية لفئات المساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والمتصرفين، لفسح المجال لمناقشتها كما كان مقررا ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي
- وضع قانون إطار للأعمال الاجتماعية لفائدة القطاعات.
- إخراج مؤسسات الأعمال الاجتماعية للوجود " قطاع الجماعات المحلية والصحة"
2- القطاع الخاص:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000درهم مع تاريخ المفعول ابتداء من يناير 2011
التعويض عن فقدان الشغل خلال سنة مع الإجراءات المصاحبة بهدف إعادة الإدماج
إحداث صندوق لفقدان الأجر
المعاشات
:
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000درهم
زيادة عامة في رواتب المعاشات
تعميم المقتضيات المتفق عليها على المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
السكن الاجتماعي
توفير السكن الاجتماعي لفائدة الأجراء في القطاعات المختلفة لذوي الدخل المحدود
3- الحريات النقابية:الإعلان عن تاريخ التصديق على الاتفاقيات الدولية رقم 87
الإعلان عن تاريخ إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي