حسم حزب الحركة الشعبية بشكل نهائي أمر مشاركته في حكومة عبد الإلاه بنكيران، التي تضم أيضا حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، وقرر المكتب السياسي للحزب بالإجماع التعامل بإيجابية مع العرض المقدم من طرف رئيس الحكومة المعين، مؤكدا في بلاغ توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، صدر عقب الاجتماع الذي عقده أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن هذا القرار جاء استحضارا لتأكيد الحزب التزامه من أجل المغرب من أي موقع كان. وقالت مصادر مقربة، إن المكتب السياسي منح الأمين العام امحند العنصر الضوء الأخضر للتفاوض بشأن موقع الحزب في الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أنه يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب أحزاب الأغلبية وراء كل من العدالة والتنمية والاستقلال، ومتقدما على حزب التقدم والاشتراكية، وهو ما يجعل منه قوة ضاغطة، ولاعبا مهما في المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة. وحسم حزب الحركة الشعبية في أمر مشاركته في حكومة عبد الإلاه بنكيران في انتظار الجولة الثانية التي ستنطلق الأسبوع المقبل من أجل تحديد معالم الحكومة التي توقعت المصادر أن تضم 25 حقيبة وزارية إلى جانب 15 كاتب دولة على الأقل سيتكلفون بقطاعات فرعية. وأوضحت المصادر أن حزب الحركة الشعبية سيطالب بحقيبة الفلاحة التي سبق أن تولاها امحند العنصر فس حكومة إدريس جطو، وقالت المصادر ذاتها، إن تشبث الحزب بحقيبة الفلاحة يعود أساسا إلى رغبته في تنفيذ الوعود التي جاء بها في برنامجه الحكومي خاصة ما يتعلق بالعالم القروي، إلى جانب امتدادته في العمق الأمازيغي، وخبرة الحزب في المجال القروي والفلاحي، خصوصا أنه ظل يوصف بانتمائه إلى المغرب العميق، ولم تخف المصادر ذاتها رغبة الحزب في تولي حقائب وزارية أخرى، لم يحدد طبيعتها، لكنها قادرة على إرضاء طموحات عدد من الحركيين الراغبين في الاستوزار. وكشفت المصادر ذاتها، أن مجموعة من الأسماء عبرت عن رغبتها في الالتحاق بحكومة بنكيران في مقدمتها محمد أوزين الذي تحمل مسؤولية كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مكلفا بالتعاون، ومصطفى المشهوري الذي سبق له تحمل منصب وزير التجارة الخارجية في حكومة سابقة، ولحسن حداد أحد الوجوه الصاعدة في الحركة الشعبية، إلى جانب محمد جواد الذي عمل في ديوان العنصر، وهو مهندس دولة في الفلاحة وخريج معاهد أمريكية كبرى، إضافة إلى حكيمة الحيطي وهي حاصلة على دكتوراة دولة في البيئة وسيدة أعمال، فيما لم تستبعد المصادر التحاق امحند العنصر بحكومة بنكيران، خصوصا في حال لم يتوفق في رئاسة البرلمان في ظل المنافسة الشرسة التي يبديها حزب الاستقلال الراغب بدوره في الحصول على رئاسة البرلمان كونه حقق المرتبة الثانية في انتخابات 25 نونبر. وكان حزب الحركة الشعبية أكد أن قرار مشاركته في حكومة عبد الإلاه بنكيران اتخذ بعد نقاش عميق ومستفيض لامس مختلف جوانب الوضع السياسي الراهن وما يستدعيه من ضرورة الانخراط في هذه المحطة السياسية الحاسمة من موقع المشاركة في تدبير الشأن العام بما يستجيب والانتظارات الملحة لمختلف الشرائح الواسعة من المواطنات والمواطنين، وفق الاختيار الثابت الذي اعتمده الحزب والمتمثل في وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات والحسابات. يذكر أن الأمين العام للحزب محند العنصر اجتمع يوم الاثنين الماضي مع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، حيث عرض الأخير انضمام الحركة الشعبية إلى تحالف الحكومة المزمع تشكيلها، كما كان مناسبة للتطرق إلى التوجهات العامة والكيفية التي سيشتغل فيها الفريق الحكومي المقبل.
