في معنى رئيس الحكومة
قبل أن يحدد الدستور صلاحيات رئيس الحكومة حدد الأطر المرجعية التي تعلو فوق المتغيرات ونص على أن "الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي والسيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. وتختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم". وفي الفصل الثاني أكد الدستور على أن "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة". فرئيس الحكومة له صلاحيات واسعة لكنها محدودة في الزمان والمكان، زمانيا محدودة بفترة الانتداب ومكانيا محدودة برئاسته للقطاعات الوزارية. فرئيس الحكومة هو رئيس مؤسسة دستورية تستمد سلطتها من البرلمان الذي يستمد سلطته من الناخبين، لكنها سلطة لا تعلو فوق المحددات التي سردناها سابقا والتي تعتبر ضمانات نواجه بها نوائب التقلبات ونردع بها أحلام المشاكسين التي لا يمكن أن تقف عند حد. فالحكومة تتكون من مجموعة من الوزارات، ولها رئيس ووزراء يدبرون عددا من القطاعات ومسؤول عن الحكامة الجيدة، أو الحكم الرشيد بتعبير بنكيران، رئيس الحكومة المعين، لهذه القطاعات. وعندما أسندت لرئيس الحكومة مهمة تشكيل الحكومة وبصفته الدستورية هذه لم يعد له الحق في أن يتحدث ب"أنا" المتضخمة، ولم يعد مسموحا له بحديث عن حرية لقاء فلان أو علان من الناس، أو الهيئة الحزبية دون غيرها أو النقابة دون غيرها. الدستور بهذه الحمولة يعتبر رئيس الحكومة ممثلا للأغلبية وهو نفسه الدستور الضامن لحق المعارضة في ممارسة تشريعية قوية وتخويلها كافة الإمكانات من لعب دورها الحقيقي، وبهذا المعنى فإن ما ذهب إليه رئيس الحكومة من تقريع في حق بعض الأشخاص أو الهيئات يسقطه دستوريا وديمقراطيا ومدنيا، لأنه قفز على النصوص الدستورية ولم يفهمها الفهم الصحيح، وخرق مبدأ الإنصات لجميع مكونات الشعب من يمين ويسار ووسط. وإذا كان رئيس الحكومة قد فهم الرسالة متأخرا كعادته فإنه قرر في النهاية اللقاء بالمعارضة البرلمانية وأساسا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار اللذين استثناهما من المشاورات حول تشكيل الحكومة، بعد أن اتخذا مواقف مسبقة من عدم المشاركة في أي حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية. ونذهب بعيدا لنقول لماذا لا يلتقي بنكيران الحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي والأحزاب الإسلامية الصغيرة لمعرفة وجهة نظرها حول الأوضاع بالبلد، لأنه سيسير قطاعات حكومية تمارس فيها التيارات والأحزاب المذكورة السياسة من خلال النقابات والجمعيات المدنية والحركات الاحتجاجية. يبدو أن رئيس الحكومة لم يستوعب بعد معنى رئيس الحكومة وهو الأمر الذي سيسقطه في الإقصاء المؤدي للتطرف المؤدي بدوره للإرهاب، ونتمنى أن يكتشف بنكيران معنى رئيس الحكومة قبل فوات الآوان، وهو المعنى المفضي إلى أن رئاسة الحكومة هي رئاسة تدبيرية لمجموعة من القطاعات في ظل المحددات والعناوين الكبرى التي تحدث عنها الدستور في مفتتحه.