رسائل المعارضة

كان لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد نكهة خاصة، المتمعن فيها يكتشف أننا ربحنا ولم نخسر. لقد ربح المغرب رهان الديمقراطية والتنزيل الحقيقي الدستوري، فكما أن الأغلبية العددية مرتاحة فإن المعارضة أكدت أنها في مستوى ما منحها إياها الدستور. ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وحيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها، والاستفادة من التمويل العمومي، وفق مقتضيات القانون، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، خاصة عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، والمساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان، ورئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب. ففي أول جلسة لمجلس النواب وإن كانت مخصصة لانتخاب الرئيس، فإن المعارضة حاولت من خلال تدخلاتها وممارستها بعث رسائل قوية لحكومة بنكيران المقبلة. الرسالة الأولى، أرادت من خلالها المعارضة أن تقول إنها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها دستوريا، وبقدر ما هي خارج الحكومة بقدر ما هي العين الحارسة لتدبير الشأن الحكومي. والرسالة الثانية، أن عهد المعارضة التي تمارس الشغب والمعارضة من أجل المعارضة قد انتهى، فمعارضة اليوم مستعدة لتفكيك النصوص وإعادة تركيبها، وبالتالي لن يكون في مقدور الحكومة تقديم مشاريع قوانين غير متماسكة فإنها ستجد أمامها معارضة ربحت العديد من العناصر التي تمتلك مهارات قوية في التأويل القانوني والدستوري. الرسالة الثالثة، عبر عنها الاتحادي خيرات بمشاغباته المألوفة، وهي أن المعارضة لن تسمح بأي تجاوز للدستور وأن الحرص على التنزيل السليم للدستور يقتضي تفادي المنازعات بين الفرق النيابية حتى لو اقتضى الأمر حسمها لدى المحكمة الدستورية بدل فرض الأمر الواقع. الرسالة الرابعة، الموجهة لحكومة بنكيران هو أن المعارضة لن تكون عنصرا ثانويا ولكنها تمتلك من الإمكانيات والمؤهلات والضمانات القانونية لوقف أي عمل حكومي لا يخضع للمعايير القانونية، "مطروز" بلغتنا الدارجة وإلا أنه سيواجه معارضة شرسة ومحترفة خبرت الحكومة ونقيضها وتعرف أدوات الاعتراض كما أنها تعرف خبايا التسيير والتدبير. الرسالة الخامسة، موجهة لرئيس الحكومة ولأغلبيته وهي أن بنكيران بدأ بداية سيئة في التعامل مع المعارضة، خصوصا وأنه تبنى حسب قوله المنهجية التشاركية التي اعتمدها المغرب في صياغة الدستور الجديد. الرسالة السادسة، تفيد أن التنزيل الحقيقي والسليم للدستور يبدأ من مجلس النواب باعتباره محور التشريعات القانونية ومحور مراقبة الحكومة. على كل حال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب شكلت منعطفا جديدا في تاريخ الممارسة السياسية المغربية، وقد تؤدي إلى التأسيس لتقاليد وأعراف ديمقراطية جديدة.