حكومة الفاسي دون وزراء ابتداء من الأحد

ستنتهي يوم الأحد المقبل المدة التي يمنحها القانون التنظيمي لمجلس النواب لمعالجة حالات التنافي بين النيابة في البرلمان وشغل منصب في الحكومة، وبالتالي سيصبح الوزراء الذين حازوا على مقعد في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بين أمرين، إما الاستقالة من الوزارة مما سيفرغ حكومة عباس الفاسي أو الاستقالة من مجلس النواب ومادام أغلب الوزراء النواب من المعارضة فإنهم سيفضلون الاستقالة من الحكومة. ولقد شكل تأخر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته، حرجا لوزراء حكومة عباس الفاسي، فإذا لم يتمكن من تشكيل حكومته قبل يوم الأحد ونيل ثقة مجلس النواب وهو ما يبدو مستحيلا نظرا لضيق الوقت لأن الدستور يفرض بعد تعيين الملك للحكومة أن تنال ثقة البرلمان، لأن الثقة تحتاج إلى تقديم التصريح الحكومي ومناقشته والتصويت عليه وهي مدة زمنية لا يمكن أن تقل عن أسبوع. وتنص المادة الرابعة عشرة من القانون التنظيمي للمجلس على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وتنص المادة السابعة عشرة من القانون ذاته على أنه يتعين على النائب الذي يجد نفسه في إحدى حالات التنافي أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع مهمة انتدابه وإلا أعلنت إقالته من عضويته. وحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية فإن تاريخ إعلان النتائج النهاية للانتخابات هو يوم الأحد 27 نونبر الماضي، وبالتالي يكون يوم الأحد المقبل هو نهاية شهر من تاريخ إعلان النتائج، وإذا لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة قبل هذا التاريخ ونيلها ثقة مجلس النواب وهو ما يراه العديد من المراقبين مستحيلا بالنظر للمدة الزمنية المتبقية. وتضم لائحة الوزراء الذين نالوا مقعدا في مجلس النواب، كريم غلاب، الذي استقال من وزارة التجهيز والنقل بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وإدريس لشكر، وزير العلاقات مع البرلمان، وياسمينة بادو، وزيرة الصحة، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ومحمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وامحند العنصر، وزير الدولة، وأنيس بيرو، كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، ومحمد أوزين، كاتب الدولة في الخارجية، وأحمد رضى الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.