العفو الملكي
كثر في الآونة الأخيرة الراجمون بالغيب حتى لم نعد نفرق بين مجموعة من السياسيين وشوافات جامع الفنا، ولم يكتف هؤلاء بالفرحة مع المفرج عنهم بموجب عفو ملكي بل شرعوا في قراءة التاريخ بأثر رجعي، وكل حزب بما لديهم فرحون استعدادا لملأ المقاعد بالخارجين من السجن حتى لو كانوا ينوون "الخروج على الوطن"، وكل واحد يقول كنت متأكدا من براءة هؤلاء وعلى الدولة أن تطلق باقي الأبرياء. طبعا في السجون مظلومون ومظالم كثيرة ينبغي البث فيها، لكن لا ينبغي خلط عمل طيب بآخر خبيث، ولا ينبغي الخلط بين العفو الملكي وبين براءة المعفى عنه فبالأحرى أن يقوم هو نفسه بالدفاع عن متهمين يوجدون في السجن. فالظهير الشريف المحدد للعفو كان دقيقا في تعريف هذا الموضوع حيث ينص على أنه "في حالة ما إذا صدر العفو على اثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا جاز أن يترتب عليه طبقا لمقتضيات المقرر الصادر بمنحه وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر إما استبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفيذها كلا أو بعضا وإما الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم بالعقوبة بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق الناتج عنه. ولا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف بعضها إلى بعض أو الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيه". فالعفو إذن حسب مدلول النص الوارد أعلاه لا يسقط الفعل الجرمي، بتعبير أهل القانون، ولكن يوقف مفعول القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ولا يصدر إلا في حكم قابل للتنفيذ غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. والعفو يصدر لثلاثة أمور : فإما أن يكون صمام آمان لإصلاح أخطاء صادرة عن القضاء، وكما لا يمكن تجريم القضاء لا يمكن تنزيهه وبالتالي هو معرض للخطأ بسوء نية أو بحسنها ويمكن أن يصدر أحكاما جائرة في حق أحد الأشخاص الذي لم يبق أمامه سوى العفو الملكي الذي يصدر بناء على طلب المحكوم أو يصدر تلقائيا. وإما ترى المؤسسات المشرفة على تنفيذ العقوبة أنه لم يبق داع لبقاء المحكوم في السجن لأن الهدف من المؤسسة الحبسية هو إعادة التربية والإدماج. وإما يصدر العفو في جو عام لاعتبارات سياسية ويكون الهدف منه بعث رسائل طمأنة للفاعلين السياسيين. فالذين خرجوا من السجن لم يخرجوا لأنهم أبرياء ولم يكونوا داخله لأنهم مجرمون، فقد يكونوا أبرياء وقد يكونوا فعلا ارتكبوا جرائم استحقوا عليها العقوبات الحبسية الصادرة في حقهم. فمن أراد البراءة وتأكيدها ما عليه إلا أن يلجأ للمحكمة من جديد، وفي ظل الظروف الجديدة، كي ينال براءته إن كان بريئا وهناك إجراءات يحددها القانون من أجل رد الاعتبار أما اعتبار كل من خرج فهو مظلوم وبريء فهذا خلط للأوراق وتسفيه للمؤسسات التي لا يمكن أن يكون الخطأ هو ديدنها وهي التي يمكن أن تتعمد الخطأ أحيانا لكن لا يمكن أن يصبح الخطأ ظاهرة.