المغاربة يدفعون ثمن بنزين حكومة بنكيران

كشفت مصادر متطابقة، أن حصة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من الوقود تصل إلى 5000 درهم شهريا، وهي حصة تغطي تنقلاته اليومية، وقالت المصادر، إن هذه الحصة تهم كل السيارات التي يستغلها، والتي تصل إلى ثلاث سيارات رسمية توضع رهن إشارة رئيس الحكومة، إضافة إلى سيارات تكون رهن إشارة عائلة رئيس الحكومة، وقالت المصادر ذاتها، إن باقي الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة يستفيدون بدورهم من حصتهم الشهرية من البنزين، من خلال بطاقات تكون رهن إشارتهم وتهم تنقلاتهم اليومية بما فيها الأنشطة الخاصة التي يحضرونها، إلى جانب حصولهم على تعويض يومي عن التنقل يصل إلى 2500 درهم داخل المغرب و4500 درهم خارج المغرب، مع بطاقة مجانية للتنقل عبر الطريق السيار، ومجانية القطار في الدرجة الأولى والطائرة في الدرجة الأولى، وتعويضات الأكل وغيرها من الامتيازات التي تؤدي من المال العام، وذهبت المصادر إلى حد القول إن بنكيران ووزراءه لا يضعون أيديهم في جيوبهم. وطالبت المصادر ذاتها من رئيس الحكومة الكشف عن حقيقة هذه المصاريف في إطار تخليق الحياة العامة، والشفافية في تدبير الشأن العام، موضحة أن كل الأموال التي يتم صرفها الحزب من عائدات الضرئب التي يجبر المواطن على دفعها، وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة يستفيد من جملة من الامتيازات تكلف خزينة الدولة الملايين شهريا، مشيرة إلى أن بنكيران لا يصرف من ماله الخاص ويكتفي كما هو حال جميع الوزراء السابقين والحاليين بما يحصلون عليه من تعويضات جزافية تصل إلى عشرات الملايين سنويا. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن وزراء العدالة والتنمية يستفيدون مثل باقي الوزراء من مجموعة من الامتيازات المجانية التي تمتع بها أسلافهم من الوزراء والمتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء وخدمة الهاتف واستهلاك محروقات سيارات المصلحة والسيارات الفخمة التي توضع رهن إشارتهم والتي تستهلك آلاف الدراهم شهريا، مشددة على أن رئيس الحكومة يجب أن يقدم فاتورة ما يستهلك وزراء حكومته في البنزين، وكيف يتم صرف هذه المخصصات؟ وهل يتم احترام الحد الأقصى المعمول به؟ موضحة أنه على بنكيران الوقوف في محطات الوقود تماما كأي مغربي من أجل التزود بالوقود وإنهاء زمن الامتيازات، وأحالت المصادر على واقعة مسؤولة في حكومة النرويج وهي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، حيث أثيرت حولها ضجة إعلامية كبيرة السنة الماضية بعدما تم اكتشاف استغلال منصبها كمسؤولة في وزارة العدل، حيث كانت تستقل سيارة الأجرة من المطار إلى منزلها وتبعث بالفاتورة إلى الوزارة للحصول على قيمتها، قبل أن تضطر إلى الاعتماد على أقدامها في تنقلاتها، موضحة أن الممارسة الديمقراطية تقتضي نوعا من الشفافية والتعامل. وأوضحت المصادر ذاتها، أن عشرة مغاربة يؤدون فاتورة البنزين الخاص برئيس الحكومة، شهريا، وما يقارب 350 مغربيا يؤدون فاتورة استهلاك الحكومة للوقود، وهو ما يؤكد استمرار نفس الممارسات السابقة، وطالبت المصادر من بنكيران أن يكون القدوة في التخفيف من أعباء الدولة، بدل تكثيف الحملة على صندوق المقاصة وحده، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية سارعت إلى تخفيض رواتب وزرائها بمجرد صعود الرئيس فرانسوا هولاند تماشيا مع برنامجه الانتخابي. ويستفيد رئيس الحكومة من ثلاث سيارت فيما يستفيد كل من سيارتين وهي سيارات مجهزة بكل وسائل الراحة بما فيها التكييف الذي يستهلك نسبة مهمة من البنزين، موضحة أن فاتورة الوقود تتحملها الدولة، عبر دافعي الضرائب الذين يصرفون على بنكيران ووزراء حكومته، وقالت المصادر، إن مبلغ 5000 درهم يبقى مبلغا جزافيا ما دام أن تنقلات رئيس الحكومة يمكن أن تتخطى هذا الحاجز في استهلاك الوقود مما يعني اللجوء إلى الصندوق الأسود الموضوع رهن إشارته من أجل تدبير نفقاته الخاصة. ويتقاضى رئيس الحكومة راتبا شهريا يصل إلى 11 مليون سنتيم، أما الوزراء فيتقاضون 7 ملايين سنتيم، ويتقاضى كتاب الدولة راتبا شهريا بقيمة 5 ملايين ونصف المليون سنتيم، كما يتقاضى منها أجرا شهريا ثابتا عن الخدمة وأجرا على الحضور والهندام يصل إلى 18 ألف درهم وتعويض عن السكن يصل إلى 15 ألف درهم وتعويض عن مصاريف الأثاث يصل إلى 5 آلاف درهم، بالإضافة إلى المجانية التي يتمتع بها فيما يخص استهلاك الماء والكهرباء وشبكة الهاتف مع امتياز وضع ثلاث سيارات فخمة رهن إشارته بينها سيارة من نوع "أودي"، قالت المصادر، إنها تستهلك مئات اللترات من البنزين شهريا، إضافة إلى سيارات المصلحة التي توضع رهن إشارته وعائلته، وهو نظام متبع في تدبير الشأن العام. أما الوزراء فيتقاضون 7 ملايين سنتيم شهريا منها أجر شهري ثابت يصل إلى 36 ألف درهم وتعويض عن الهندام والحضور يصل إلى 14 ألف درهم وتعويض عن السكن يصل إلى 20 ألف درهم وتعويض عن الأثاث يصل إلى خمسة آلاف درهم، تنضاف إليها مجانية استهلاك الماء والكهرباء وخدمة الهاتف وسيارتين فخمتين رهن الإشارة، إضافة إلى سيارات المصلحة، هذا بالإضافة إلى ما تؤديه الدولة لصالح كل وزير مقابل العمال الذي يعملون في منزله (ثلاثة على الأقل)، أما كاتب الدولة فيتقاضى شهريا أجرا يصل إلى 5 ملايين ونصف المليون، منها أجر شهري ثابت يصل إلى 25 ألف درهم وتعويض عن الحضور والهندام يصل إلى 10 آلاف درهم وتعويض عن السكن يصل إلى 15 ألف درهم، وتعويض عن الأثاث يصل إلى خمسة آلاف درهم، ناهيك عما تؤديه لصالحه الدولة من مجانية الماء والكهرباء وخدمة الهاتف وما تؤديه كذلك نظير الخدمات المنزلية التي يقدمها له طاقم لا يقل عن ثلاثة أفراد بأجر شهري يتراوح ما بين 2500 درهم وأربعة آلاف درهم للواحد، مع وضع سيارة رهن إشارته وسيارات للمصلحة بالجهة. ووفق برنامج أداءات الأجور وسلم التعويضات لصالح الوزراء، فإن الوزراء يتقاضون إضافة إلى ذلك تعويضا يوميا عن التنقل إلى الخارج يصل إلى 2500 درهم، وبعملية حسابية فإن حكومة عبد الإله بنكيران ستكلف المغاربة ما لا يقل عن 400 مليار سنتيم تضم الرواتب والتعويضات والخدمات المجانية التي يحصلون عليها. ويتسلم كل عضو داخل الحكومة سيارتان، واحدة رسمية عبارة عن "أودي"، ثمنها لا يقل عن 80 مليون سنتيم، أما السيارة الثانية فهي عبارة عن "بوجو" للاستعمال الخاص.