عائلات السلفية الجهادية يسألون "فين القضاء الجديد يا بنكيران والرميد"

نظم أول أمس الخميس حوالي 150 شخصا ينتمون إلى ما يسمى "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، وقفة أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، قبل أن ينتقلوا إلى مقر وزارة العدل والحريات، لينظموا وقفة ثانية رفعوا فيها مجموعة من الشعارات الموجهة ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والذي كان في السابق واحدا من أشرس المدافعين عن المتهمين في ملفات الإرهاب والمنتسبين للسلفية الجهادية، كما أنه كان يرأس منتدى "الكرامة"، للدفاع عن معتقلي السلفية الجهادية، ورفع المحتجون شعارات من قبيل "فين القضاء الجديد يا بنكيران والرميد"، و"الرميد كان البارح كيقول هادي محاكمة سياسية واليوم ولا وزير وتناسى القضية"، حيث طالب المحتجون بالإفراج عن كافة المعتقلين الإسلاميين بمن فيهم المحكومين في قضايا إٍرهابية. وعكست الشعارات التي رفعها المحتجون حالة الغضب التي تنتابهم ضد وزير العدل والحريات، مع أنه كان محاميا شرسا ودافع عن هؤلاء المعتقلين، وساند كافة نضالاتهم، وكان يعتبر محاكمتهم غير عادلة، وبعد أن تقلد مهام وزير العدل ناضل من أجل الإفراج عنهم في إطار العفو الملكي، بل ونظم الولائم لشيوخ السلفية الجهادية المفرج عنهم، وفيهم من ظل ثابتا على مواقفه ولم يقم بأي مراجعات سواء داخل السجن أو بعد العفو عنه. واتهم المحتجون الرميد بخيانة قضية المعتقلين الإسلاميين، حيث تحول من محام لفائدة المعتقلين إلى مدافع عن اعتقالهم ومحاكمتهم، وهو الأمر الذي اعتبره المحتجون تنصلا من القضية وهروبا إلى الأمام تحت ضغط المنصب الجديد، الذي جعله يتنكر لعشرات المعتقلين الذين كان يدافع عنهم وينوب عنهم في كثير من القضايا. والواقع أن مصطفى الرميد سعى بكل ثقله إلى انتزاع حق العفو عن شيوخ السلفية الجهادية الذين خرجوا من السجن في ظروف استثنائية، ويتعلق الأمر بالحدوشي وأبي حفص والكتاني، بل وتحمل مسؤولية مغادرتهم السجن، وقدم كل الضمانات التي تؤكد أنهم راجعوا مواقفهم، مع أن الأدلة أكدت أن قضية المراجعة لم تكن مطروحة من الأول، فالحدوشي على سبيل المثال ظل وفيا لموقفه الأول، إن لم يكن قد زاد تطرفا من ذي قبل، وهو ما يؤكد أن الرميد لم يكن يتوفر على ما يثبت تغير مواقف هذه الأطراف، كما أن كثيرا ممن ظلوا في السجون، بقوْا على حاله رافضين كل المقترحات من أجل مراجعة أفكارهم ومواقفهم في أفق الاستفادة من العفو، والابتعاد عن كل الممارسات السابقة التي جرت على المغرب كثيرا من الويلات.