هددت الجمعية الوطنية لموزعي قنينات الغاز بالتوقف عن تزويد الأسواق العمومية بهذه المادة الحيوية ما لم تستجب حكومة بنكيران لمطالب الموزعين بالرفع من ثمن بيع قنينة الغاز، وقال محمد بنجلون رئيس الجمعية الوطنية للموزعين، إن هذه الأخيرة أمهلت الحكومة شهرا واحدا على أكثر تقدير قبل اتخاذ قرار التوقف عن التزويد وهو التاريخ الذي يصادف بداية شهر رمضان المبارك، ونفى بنجلون في اتصال له بجريدة "النهار المغربية" أن تكون الجمعية قد أقرت أي زيادة خارج القانون، موضحا أن الأمر يتعلق في بعض المناطق بتصحيح الوضعية، وكانت "النهار المغربية" أكدت في عدد أمس وجود زيادة في أثمنة قينات 12 لترا وصلت في بعض المناطق إلى خمسة دراهم. وقال بنجلون، إن آخر مراجعة للأثمنة كانت في سنة 1998، حينها كان ثمن الغازوال في المنطقة صفر يقترب من 4 دراهم ونصف، وهو الثمن الذي تضاعف مرتين اليوم ليصل 8,21 درهما، كما أن رواتب العاملين في القطاع ارتفعت إلى الضعف إلى جانب مزيد من التحملات الاجتماعية التي أرهقت شركات التوزيع، موضحا أن هذه التحملات تضاعفت ثلاث مرات، فيما ظل الثمن المرجعي للبيع جامدا، وهو ما أثر على هامش ربح هذه الشركات، مشيرا إلى أن الجمعية التي تضم حوالي 450 موزعا، ستتوقف عن تزويد الأسواق العمومية، مما يهدد بأزمة حادة يمكن أن تترتب عليها تبعات خطيرة، خصوصا أن التهديد بالتوقف سيتزامن مع شهر رمضان. وأضاف رئيس الجمعية، أنه رفع إلى رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بنكيران ثلاث مراسلات دون إجابة، مطالبا في الوقت نفسه بالجلوس إلى طاولة الحوار للاتفاق على ثمن جديد للبيع يضمن حقوق هذه الشركات التي تعاني شبح الإفلاس في أي لحظة. في السياق ذاته، قال بنجلون إن الزيادة الأخيرة في أثمنة الغازوال رفعت تحملات شركات التوزيع بنسبة 14 في المائة لتنضاف إلى مجموع الخسائر التي تتكبدها الشركات، لكن هذه الزيادة لم تعسف هذه الشركات في الرفع من ثمن البيع الذي لم يعد يساير الواقع الحالي، على اعتبار أن هامش الربح المرجعي لا يتعدى 4,62 درهما، تسدد منه جميع المصاريف بما فيها صيانة حضيرة الشاحنات التي لم تعد تلبي احتياجات السوق، إضافة إلى مصاريف التأمين وأجور العمال والموظفين وباقي المصاريف، مشيرا إلى أن الموزع لا يتبقى له إلا مبلغ ضئيل جدا بالكاد يضمن له قوته اليومي. إلى ذلك قال محمد بنجلون، إن دراسة أخيرة أعدتها الجمعية بناء على طلب من وزارة الطاقة والمعادن، خلصت إلى أن خسائر الموزعين الصغار تتجاوز 140 ألف درهم سنويا، وفي حال إضافة المستودعات فإن الحسائر تصل إلى 20 مليون سنتيم. وأبرز بنجلون أن الجمعية تمكنت من احتواء غضب الموزعين الذين هددوا بالتوقف أكثر من مرة، داعيا حكومة بنكيران إلى أخذ مطالب المعنيين بالجدية اللازمة، خصوصا أنهم يساهمون في التخفيف من أزمة البطالة من خلال عدد اليد العاملة التي يشغلها قطاع توزيع قنينات الغاز. وذكر بنجلون، أن ثمن البيع للعموم يختلف بحسب المناطق ففي حين يصل الثمن في المنطقة (0) التي تضم الدارالبيضاء ومحيطها إلى 40 درهما، يقترب في المنطقة (1) التي تضم الرباط ونواحيها من 41,34 درهما، وفي المنطقة (2) و(3) يصل إلى 43 درهما، أما في المنطقة (4) فالثمن هو 45 درهما، موضحا أن زيادة درهمين ونصف يبقى مبلغا معقولا في ظل الزيادات المتتالية التي تعرفها مجموعة من المواد الأساسية.
