علي أنوزلا يجري استفتاء لقضاة النيابة العامةّ

قال علي أنوزلا في موقعه الإلكتروني إن القضاة متخوفون من صعوبة إخضاع جهاز 'DST' لسلطة النيابة العامة وزعم أن "عددا من قضاة النيابة العامة، عبروا عن تخوفهم من خضوع جهاز مديرية مراقبة التراب الوطني المعروف اختصارا ب "DST" لإشراف النيابة العامة بمختلف المحاكم الابتدائية والاستئنافية، رغم منح هذا الجهاز الصفة الضبطية، وذلك بسبب حديثهم عن وجود صعوبات وعقبات في وضع هذا الجهاز "السري" تحت السلطة المطلقة لقضاة النيابة العامة على غرار باقي عناصر الضابطة القضائية". وكان على أنوزلا أن يبين الطريقة التي استقى بها موقف قضاة النيابة العامة، وهل أجرى لهم استفتاء حتى يعرف هل متخوفون أم لا؟ وهل توصل ببيان حصري من القضاة لم يسربوه ولم يطلع عليه حتى "الجن الأزرق" باستثناء الصحافي الذي أراد أن يتحول من مرتزق إلى رجل ثورة؟ وهل توصل برسائل هاتفية قصيرة من قضاة النيابة حتى يبني حكمه؟ وما كتبه علي أنوزلا يدل على عدة أمور، منها أن علي أنوزلا جاهل أو متجاهل لطبيعة جهاز مراقبة التراب الوطني، حيث أن هذا الجهاز ونظرا لطبيعة الملفات التي يشتغل عليها فإنه تميز بخصوصيات في أساليب اشتغاله ومع تطور الوضع والأوضاع، وقد تم السنة الماضية المصادقة على قانون يمنح عناصر هذا الجهاز الصفة الضبطية مما يجعلهم تحت سلطة النيابة العامة، ولم يجد أحد إشكالا في ذلك لأن من يحمل هذه الصفة يكون تحت إمرة النيابة العامة. وثاني تلك الأمور أن أنوزلا يخلط بين من يحمل الصفة الضبطية مع غيره ممن لا يحملها وهم موجودون في كل الأجهزة الأمنية، إذ أن عناصر محددة مرتبطة بالتحقيق هي من يملك تلك الصفة وليس كل العناصر. فهل تتحكم النيابة العامة في شرطة المرور والأمن العمومي مثلا؟ وعاد أنوزلا ليفضح من اشتكى له في الموضوع ويتعلق الأمر بقاض واحد منحه تصريحا في الموضع وهي تصريحات سبق أن أدلى بها في وقت سابق، ولا يمكن سحبها على جميع قضاة النيابة العامة.