مشروع قانون ينقذ المغاربة من الإعدام في العراق

أجلت الحكومة العراقية ومجلس القضاء العراقي تنفيذ عقوبة الإعدام إلى حين دراسة مشروع قانون أعدته الكتلة العراقية في مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان ينص على تجميد عقوبة الإعدام وسيقدم خلال هذا الأسبوع إلى البرلمان العراقي، الذي من شأنه أن يوقف الأحكام الصادرة بالإعدام في حق مجموعة من المواطنين العرب ومن ضمنهم مغاربة. بعدما سبق للسلطات العراقية أن أعدمت مغربيا السنة الماضية في وقت ينتظر فيه مغربي آخر عقوبة الإعدام ضمن 9 مغاربة معتقلين في العراق بتهمة الإرهاب. وكانت وزارة الخارجية المغربية قد سلمت إلى السفير العراقي في الرباط رسالة الى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تطالب بوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق مواطنين مغاربة محكوم عليهم في العراق. بعد تسريب معطيات تفيد بوجود 16 موقوفا مغربيا في العراق بينهم تسعة تمت محاكمتهم، سبعة منهم قدموا الى العراق ك"مجاهدين"، واثنان كانا مقيمين في العراق. وأضافت المصادر ذاتها أن هناك محكوما واحدا بالإعدام هو محمد اعلوشن، فيما تم تخفيف عقوبة مغربي آخر من الإعدام الى المؤبد، اضافة الى عقوبات بالسجن بحق آخرين تتراوح بين 5 و9 سنوات. وكان السفير العراقي في الرباط قد أعرب عن استعداده لإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات العراقية لإبلاغها بمطلب إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مغاربة محكوم عليهم في العراق. وأكد في تصريح سابق أدلى به ل "النهار المغربية" أن هناك مجموعة من المعتقلين المغاربة في العراق ولكنهم يعاملون مثل أي مواطن عراقي ولا فرق بينهم أمام القضاء العراقي وأن حقوق المواطن المغربي تهم العراق مثلما تهمه حقوق أي مواطن عراقي آخر، مؤكدا أن السفارة مهتمة كثيرا بهذا الموضوع انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية بين المغرب والعراق. كما نفى في ذات التصريح وجود اسم أي مواطن مغربي معروض في الفترة الحالية لتنفيذ عقوبة الإعدام ضده، موضحا أن هناك مغربيا واحدا محكوما عليه بالإعدام ولكن ليست هناك لحد الآن أي مصادقة من رئاسة الجمهورية العراقية لتنفيذ هذا الحكم، مضيفا أن هناك 9 مغاربة معتقلين في العراق من ضمنهم عبد اللطيف الدائم الذي تم تحويل عقوبته من الإعدام إلى المؤبد، أما بخصوص محمد علوش، يضيف السفير العراقي، فصحيح أنه محكوم عليه بالإعدام لكن المصادقة على إعدامه لحد هذه اللحظة غير معروضة. ومن جانلها اكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات العراقية أعدمت في النصف الأول من 2012 ما لا يقل عن 70 شخصا، وهو ما يتجاوز مجموع أحكام الإعدام التي نفذت العام الماضي (68). كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي السبت الماضي عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق داعية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام. كما دعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إلى تعليق الإعدام في العراق بسبب شكوك في شفافية الإجراءات القانونية. وبدوره اكد المسؤول الإعلامي في هيئة علماء المسلمين في العراق مثنى حارث الضاري في وقت سابق أن الإعدامات في العراق تجرى بوتيرة مستمرة خارج إطار القانون.