"هيومن رايتس ووتش" تفتح عينا وتغمض الأخرى

أصرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) على وجود معتقل تمارة "السري" رغم أن هيئات مستقلة اعتبرته مجرد مقر إداري للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني وعلى رأسها اللجنة المشتركة التي شكلها البرلمان بغرفتيه والتي تم وضع المقر تحت تصرفها وشهدت بحرية، وكذلك شهادة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الذي زار المقر، ورغم ذلك تصر المنظمة على أنه معتقل. لكن مع إغماض عينيها حول عدم وجود معتقل تمارة فإن المنظمة تراجعت عما ورد في تقارير سابقة وقالت على لسان إيريك غُولدشتَاين، مدير الأبحاث بمنظّمة "هْيُومْنْ رَايْتْسْ وُوتْشْ" عن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط إنه لا وجود للتعذيب بمعتقل تمارة حيث أكد غولدشتاين أن الشكايات التي كان يتم التوصل بها تفيد بوجود معتقل سري للتعذيب بضواحي مدينة تمارة، وأضاف في لقاء صحافي "يبدو أن الأمر لم يعد كما كان، لا يذكر هذا المكان حاليا ضمن ما نتوصل به، ونتمنّى أن تكون هذه المرحلة قد انمحت.. طبعا نحتاج لمزيد من الوقت ليتأكّد لنا ذلك، وأنا شخصيا لم أقتنع بعد، نراقب تعاطي المغرب مع المراحل المقبلة وما إذا كان تعامله مع مستجدّاتها سيختلف عن تدابير سيئة كانت ذروة تفعيلها مقترنة بتفجيرات الدّار البيضاء قبل 9 سنوات". وبدا من خلال كلام غولدشتاين أن المنظمة تريد أن تفتح صفحة جديدة مع المغرب الذي ظلت ولمدة طويلة تمارس عليه كل أشكال الابتزاز، وظلت المنظمة تتعاطى مع قضية حقوق الإنسان بالمغرب بشكل غير موضوعي وكانت تنحاز لأطروحات بعض الجمعيات الحقوقية، وهاهي تعترف اليوم أنها لم تكن موضوعية حيث أقر مدير الأبحاث بشمال إفريقيا والشرق الأوسط أنه كان يعتمد على الرسائل التي يتلقاها من بعض الحقوقيين المغاربة المعروفين بتصوير الواقع بشكل أسود.